قررت محكمة القضاء الإدارى بالدائرة الثانية منازعات برئاسة المستشار محمود إبراهيم إحالة الطعون المقدمة من مرتضى منصور الذى يطالب فيها ببطلان انتخابات نادى الزمالك لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى فيها. وكان مرتضى منصور وعدد من أعضاء نادى الزمالك قد قاموا برفع 20 طعناً قضائياً أمام مجلس الدولة، لإلغاء وإيقاف إعلان نتيجة انتخابات النادى التى تم إجراؤها فى 29 مايو الماضى، والتى أسفرت عن فوز ممدوح عباس وقائمته. استند مرتضى منصور وأعضاء النادى، فى طعونهم التى وقع عليها 300 عضو على أسباب إجرائية وعملية، فالأسباب الإجرائية التى اعتمد عليها مرتضى منصور تمثلت فى إجراء الانتخابات التى تمت بناء على مخالفات بدأت منذ صدور القرار بدعوة انعقاد الجمعية العمومية فى موعد مخالف للمواعيد المنصوص عليها فى لائحة الأندية، والتى تجعل مواعيد انعقاد الجمعية العمومية فى شهور 7 و8 و9، إلا أنه رغم ذلك فوجئ بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية فى شهر مايو دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، وهى مجلس إدارة النادى لأنها الجهة الوحيدة التى تقرر انعقاد الجمعية بدعوى الحصول على موافقة المجلس القومى للرياضة. مرتضى أكد أيضاً فى طعنه أن محضر اجتماع الجمعية العمومية لم يوقع عليه رئيس النادى أو أحد من أعضاء مجلس الإدارة، وأنها تمت من خلال لجنة مؤقتة معينة ليس لها الحق فى إصدار أى قرارات. استند مرتضى منصور أيضا فى طعنه إلى السبب الثانى، وهو أن العملية الانتخابية قد شابها البطلان بداية من اقتحام قوات الأمن للحرم الانتخابى ثم علانية التصويت، مؤكدا أن التصويت يجب أن يتم فى سرية.
