أكدت وزارة الخارجية أن مصر تواصل جهودها وسعيها الدائم من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة سواء من خلال اتصالاتها الثنائية أو فى إطار المنظمات الدولية، خاصة فيما يتعلق برفع الحصار اللا إنسانى الذى تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، بالمطالبة بإنهاء هذا الحظر من منطلق التزام إسرائيل بمسئولياتها باعتبارها "قوة احتلال". وأضافت الخارجية- فى بيان لها اليوم الأحد- أن ذلك يأتى اتصالا بتطورات الأوضاع المأساوية فى قطاع غزة والدور الذى تقوم به مصر لوقف سفك دماء الأبرياء من الشعب الفلسطينى، وتقديم الدعم الكامل لتحقيق تطلعاته المشروعة وتخفيف معاناته الإنسانية. وأشارت الخارجية إلى أن مصر تحرص منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية فى قطاع غزة على إبقاء معبر رفح مفتوحا بشكل مستمر واستثنائى والسماح بعبور الأشخاص وقوافل المساعدات الإنسانية واستقبال الجرحى والحالات الإنسانية للتخفيف من معاناة سكان القطاع، حيث بلغ عدد الذين عبروا من الاتجاهين أكثر من 7500 شخص، والسماح بنقل أكثر من 1200 طن من الأدوية والمهمات الطبية والمساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، والتنسيق مع العديد من الدول العربية والأجنبية لتسيير وتسهيل إجراءات دخول هذه القوافل الإنسانية للقطاع، وتجهيز عشرات من سيارات الإسعاف فى معبر رفح بهدف استقبالهم وتسكينهم بالمستشفيات المصرية لتلقى العلاج. وشددت وزارة الخارجية على أن الإجراءات العملية التى تقوم بها مصر لرفع الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة سوف تستمر انطلاقا من مسئولياتها التاريخية والأخلاقية تجاه أشقائها الفلسطينيين والتى لن تتزعزع لحين رفع هذا الحصار الذى تفرضه إسرائيل وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، كما تطالب مصر المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته فى هذا الشأن لتخفيف معاناة الشعب الفلسطينى ووقف نزيف دم الأبرياء. وأوضحت أنه واتصالا بما سبق، فمن الغريب دأب البعض على الترويج لأمور تتناقض تماما مع الحقائق على أرض الواقع باستمرار فتح معبر رفح لعبور الأفراد والمساعدات الإنسانية، الأمر الذى يثير تساؤلات حول مغزى ودوافع والهدف من تكرار مثل تلك الإدعاءات المجافية للواقع، خاصة أنها تأتى فى مرحلة دقيقة يواجه فيه الشعب الفلسطينى عدوانا مستمرا أزهق أرواح المئات وتتزامن مع حصار خانق تفرضه إسرائيل وتحاول فيه التنصل من مسئولياتها القانونية بنفاذ المساعدات والمواد الأساسية للمدنيين.