قال محمود ياسين عبادى المحلل مالى أن قناة السويس هى أهم قناة ملاحية فى العالم ، فهى تشبه صنبور التجارة العالمية ، ولو أغلقت أو تأثرت بأى حدث سينهار إقتصاد العالم فما بالكم بتطويرها وتنميتها سواء بإنشاء التفريعة الجديدة لتسيهل وتنشيط العبور او أقامة المناطق الصناعية العملاقة وعددها 28 مشروعاً متنوعاً من مناطق التجارة اللوجيستيه أيضا إقامة مجمع للصناعات التعدينية ومواد البناء بالمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، مجمع صناعى لبناء وإصلاح السفن بالمنطقة الصناعية شرق بور سعيد، مجمع صناعى للغزل والنسيج بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ومثله بالشرقية، علاوة على مجمع لصناعات الأسمدة بالمنطقة الصناعية بالشرقية، مجمع للصناعات الغذائية بوسط سيناء، ومجمع صناعى لمنتجات السخانات الشمسية بوسط سيناء. وأوضح كان لابد من التعريف بالمشروع اولاً ليعلم الجميع أهمية ما نحن قادمين عليه اما عن تكلفة المشروع كما صرح السيد رئيس الوزراء فهى فى حدوود 50 مليار تقريباً بشكل مبدئى فهذا التمويل الضخم يعتبر عبئاً تقيلاً لو نفذته الحكومة وحدها فى ظل العجز الذى تعانيه الموازنة العامة فقد صرح وزير النقل أمس المهندس هانى ضاحى. وأشار إلى أن الباب مفتوح أمام المصريين للاستفادة من المشروع سواء بإقامة مشروعات استثمارية وطنية أو من خلال شراء الأسهم فى بعض المشروعات التى ستقاع بالمنطقة وستطرح أجزاء منها للاكتتاب . وأشار إلى إن الإكتتاب العام للمشروعات القومية يعد آلية موثوقا بها حتى يدخل المواطنون ورجال الأعمال والبنوك وصناديق الاستثمار كمساهم لتمويل المشروعات كما ان هناك اتفاقيات تم توقيعها مع عدة جهات مثل وزارة النقل لطرح مشروعاتها بما يسهم فى توفير التمويل اللازم لها وسرعة تنفيذها من خلال عملية الطرح بنظام ( الاكتتاب العام ) لعموم المصريين مما يساهم فى تسهيل عملية التمويل بل وانجاز المشروع بشكل سريع ومثالى لتوفر السيولة اللازمة. ويرى أن الاكتتاب العام لمشروع تنمية القناة فرصة ذهبية للبورصة المصرية للفت نظر المستثمرين بشكل عام للاستثمار بالبورصة المصرية سواء كانوا عرب او أجانب مما يسهم فى أعادة السيولة إليها مره أخرى ، كما أن هناك فرق بين الاكتتاب والشراء من على شاشات البورصة فالاكتتاب يختلف عن شراء سهم, حيث يحمل الأول فرصة كبيرة للمساهم عند قيامه ببيع أسهمه بعد نجاح المشروع ومن ثم فإن العائد يكون أعلى للمستثمر سواء مصرى أم أجنبى. وأوضح أنه سيتم تمويل المشروع من الدولة عبر ميزانيتها الى جانب طرح البنية الأساسية فى مناقصات بنظم (BOT) النظام الخاص ببناء المشروعات والتشغيل والتمويل الى جانب إمكانية طرح أجزاء من المشروع للاكتتاب العام للمواطنين وأيضا أمكانية طرح جزء آخر بنظام (PPP) وهو يعنى الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تنفيذ المشروع. ومن المتوقع وطبقاً لبعض الخبراء بأن عوائد المشروع تتجاوز 100 مليار دولار ناهيك عن توظيف ما يزيد عن مليون وظيفة مما يعنى أن المشروع يؤثر بالإيجاب من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ناهيك عن عملية تسويق كبرى للبورصة المصرية بشكل غير مباشر مما يعيد الأذهان لاكتتاب الشركة المصرية للاتصالات الشركة الحكومية الكبرى وكان من اكبر الاكتتابات وانجحها على الإطلاق إذا ما تم التسويق لمشروع تنمية القناة بشكل إحترافى أضف الى ما سبق سهولة ويسر إجراءات الاكتتاب عن ذى قبل فعملية استخراج كود بالبورصة المصرية لأى شخص تتم بسهوله ويسر ناهيك عن انتشار شركات الوساطة بأغلب محافظات الجمهورية مما يسهل عملية تلقى الاكتتاب من جميع فئات المصريين الراغبين فى الاكتتاب بالمشروع العملاق.
