تقدم الأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بمذكرات إلى جميع مقرات الحزب الوطنى فى المحافظات، يطالبون فيها قيادات الوطنى بتبنى مشروع القانون الذى أعدوه لتحويل مصلحة الشهر العقارى إلى هيئة قضائية مستقلة.. حيث تجمع عشرات من الأعضاء القانونين أمام المقر الرئيسى للحزب الوطنى بالقاهرة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية فى مكاتبهم، والتقى ثلاثة منهم بمدير مكتب أحمد عز – أمين التنظيم بالحزب الوطنى – ووعدهم بأن يعقد معهم لقاء آخر، تمهيدا لمقابلة أحد قيادات الحزب فى أقرب وقت، بعد أن استلم منهم مشروع القانون والمذكرة التى جاء فيها أنهم لجأوا إلى الحزب الوطنى، بعد أن أغلقت كل الأبواب أمامهم، وأن هناك إهمالا واضحا وتجاهلا تاما لمطلبهم بتحويل المصلحة لهيئة قضائية مستقلة تحت مظلة وزارة العدل وتحمل مسمى هيئة الملكية العقارية. وأضافت المذكرة التى حصل اليوم السابع على نسخة منها، أن مشروع القانون يعود إلى سنة 1969 وتم تقديمه أكثر من مرة إلا أنه لم ير النور خلال هذه السنوات رغم أنه يضم العديد من الفوائد التى سوف تخدم الملكية العقارية فى مصر وتزيل الكثير من التعقيدات والمعوقات التى تقف ضد الاستثمار والتمويل العقارى، وناشد الأعضاء القانونيون جميع قيادات الحزب الوطنى بدءا بالرئيس مبارك وصفوت الشريف الأمين العام للحزب وجمال مبارك أمين السياسات وأحمد عز أمين التنظيم. ومن ناحية أخرى، أكد أحد الأعضاء القانونيين لليوم السابع أن رجال أمن الدولة حضروا اليوم، إلى بعض مكاتب الشهر العقارى والتوثيق أثناء ساعات العمل الرسمية، وظلوا يراقبون الأعضاء حتى مجيئهم إلى مقر الحزب الوطنى فى القاهرة. وتزامن مع ذلك إرسال مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، إشارة تليفونية اليوم، إلى مكاتب الشهر العقارى فى شتى أنحاء الجمهورية يطالبهم فيها بأن يرسل كل مكتب حجم الأعمال التى أنجزها الأعضاء القانونيون اليوم الخميس، وهو ما يعد أول رد فعل من المصلحة حول إعلان الأعضاء القانونيين فى شتى المحافظات التوجه إلى الحزب الوطنى ليتبنى مطلبهم. كما أكدت المصلحة فى إشاراتها التليفونية على ضرورة محافظة الأعضاء القانونيين على مواعيد الحضور والانصراف، حيث نصت الإشارة على منع إعطاء خطوط سير للانتقال إلى المحاكم لإنهاء بعض الأوراق المتعلقة بعملهم، بالإضافة إلى أنها طالبت رؤساء المكاتب بعدم إعطاء خطابات إلى التأمين الصحى للأعضاء حتى لا يكون هناك أى مبرر لتركهم المكاتب اليوم. كما أكدت الإشارة على ضرورة أن يحضر الأعضاء إلى مكاتبهم يوم السبت القادم، قبل الساعة الثامنة والنصف، لأنه سيتم سحب دفاتر الحضور والانصراف بعد هذا الموعد وستقوم المصلحة بإرسال حملات تفتيش مكثفة على جميع المكاتب. الأعضاء القانونيين وصفوه رد فعل المصلحة، بأنه يمثل حالة من الارتباك والخوف من أن ينفذ القانونيون تهديدهم بالإضراب عن العمل فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم.
