◄◄ إسماعيل حسن: القرار صائب ويحمى البنوك من تعارض المصالح.. و«دلاور» يؤكد أنه فى صالح العمل المصرفى نفى عدد من المصرفيين أن يؤثر القرار الأخير لمحافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة بالتشديد على مسئولى مجالس إدارات البنوك بعدم الجمع بين أكثر من وظيفة فى وقت واحد، سلبيا على سير العمل فى هذه البنوك، وقالوا إن ما يقال عن احتمال تأثر هذه البنوك بنقص الخبرات الإدارية السابقة غير صحيح، مشيرين إلى أن السوق المصرفية المصرية مليئة بالخبرات الشابة، وأن القرار صائب وجاء فى وقته، وأن القرار سيحمى البنوك من تسرب خططها المستقبلية وأسرارها المالية. الخبير المصرفى شريف دلاور، أكد أن قرار فاروق العقدة بعدم الجمع بين أكثر من وظيفة لذوى المناصب العليا فى البنوك كان صائبا، وكان يجب تفعيله منذ فترة، لافتا إلى أنه فى صالح البنوك، خاصة فى ظل حالة التنافس بين البنوك فى السوق المصرية حاليا. وأشار دلاور إلى أن لكل بنك أسراره وطبيعة عمله التى يجب ألا تنتقل للخارج أو لأى بنك آخر، لذا ليس من المنطق أن يجمع رئيس مجلس الإدارة بين أكثر من بنك من منطلق الخبرة التى يمتلكها، فمن الأفضل تركيز هذه الخبرة فى مكان واحد للاستفادة منها كاملة، لافتا إلى أنه يمكن الجمع بين أكثر من عمل فى قطاع البنوك فى حالة أن يكون العمل استشاريا فقط. ويتفق معه محمد رضوان، نائب رئيس بنك الإسكندرية، ويقول إن السوق المصرفية سوق تنافسية، حيث يحاول كل بنك تقديم الأفضل من الخدمات، موضحا أن جمع رؤساء مجالس الإدارة بين أكثر من وظيفة فى البنوك العامة والبنوك الخاصة يمكن أن يضر بطبيعة هذه المنافسة، لأن سياسة كل بنك تختلف عن الآخر؛ لذا أصدر البنك المركزى هذا القرار فى ظل عملية الإصلاح التى بدأها المركزى لتعديل الكثير من الأوضاع الخاطئة، والتى قد تضر بمصلحة البنوك. وأكد رضوان أن البنك المركزى يحاول وضع قواعد منظمة للعمل فى البنوك، وذلك لضمان سلامة عمل المنافسة بين البنوك بعضها البعض وعدم تضارب المصالح، وأيضا سلامة الإدارة من خلال المقومات الكافية، وكان كل ذلك يتعارض معه الجمع بين أكثر من وظيفة لرؤساء مجلس الإدارة، لافتا إلى أن هذا القرار قد يضر بهؤلاء الرؤساء ماديا فقط ولكنه فى مصلحة البنوك تماما. وأشار نائب رئيس بنك الإسكندرية إلى أن قرار المركزى أتاح الفرصة لظهور القيادات الجديدة والكوادر ذات الكفاءة العالية، لافتا إلى أننا فى فترة من الفترات كنا نعانى من إغلاق هذه الوظائف والمناصب العليا على أفراد معينة، وحرمان أجيال كثيرة منها، لذا بفضل هذا القرار تتسع الفرصة لأجيال جديدة وذوى كفاءات عالية. من جانبه أكد إسماعيل حسن، المحافظ الأسبق للبنك المركزى ورئيس بنك مصر إيران للتنمية، أن الأساس فى القانون هو عدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة بنكين، وكان قرار فاروق العقدة محافظ البنك المركزى الحالى بذلك للتذكرة والتأكيد حتى لا تتعارض المصالح، موضحا أن الإدارة العليا تحتاج إلى تفرغ كامل. وأشار حسن إلى أن العمل فى المواقع القيادية تتعارض معه التعددية بالجمع بين أكثر من مكان، لافتا إلى أن عدم الجمع يكون فى صالح الإدارة ونظام العمل بالبنك. ويتفق معهم محمد بدرة، رئيس بنك المشرق الإماراتى، فى أن القرار كان صائبا رغم تأخره، موضحا أنه من شروط الحوكمة السليمة عدم الجمع بين رئاسة بنك وعضوية فى مجلس إدارة بنك آخر، وذلك حتى لا يكون هناك اطلاع على أسرار البنك وانتقالها لبنك آخر. ويرى بدرة أن الفترة الماضية كان هناك العديد من رؤساء البنوك الذين يجمعون فى عملهم بين أكثر من بنك، واصفا ذلك بعدم الشفافية. وعن تأثر البنوك بترك بعض أعضاء مجالس إدارتها، وهم من يجمعون بين أكثر من منصب، أكد بدرة أنه لا يوجد أى تأثير على هذه البنوك، خاصة أن مصر مليئة بالخبرات والكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية.
