قالت الدكتورة نورهان الشيخ مدير وحدة دراسات الشباب وإعداد القادة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد الذى أعلنته الحكومة مطلع عام 2009، أثار الكثير من الجدل، ففى حين أكدت المصادر الحكومية أن حزمة الخدمات التى يقدمها القانون ستكون شاملة وتغطى احتياجات المواطن والأسرة المصرية فى شتى الجوانب الصحية والاشتراكات ستكون متناسبة مع الدخول ولا تمثل عبئاً كبيراً على موازنة الأسرة المصرية. وأشارت إلى ضرورة التزام الدولة من خلال وزارات التضامن الاجتماعى والصحة والمالية بتغطية اشتراكات غير القادرين بالكامل، وأن تقرر وضع صيغة مناسبة لأصحاب المعاشات بشكل خاص فى قانون التأمين الصحى الجديد باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجاً للجوانب الصحية. وأضافت نورهان، أنه على الصعيد الآخر قوبل مشروع القانون الجديد باحتجاجات واسعة من منظمات المجتمع المدنى وأحزاب المعارضة الذين رأوا أنه اتجاه صريح نحو خصخصة التأمين الصحى، وأن مشروع القانون الجديد يضيف أعباء مالية كبيرة على المواطنين لن يستطيعوا تحملها، الأمر الذى أدى إلى تأجيل إقراره فى الدورة البرلمانية الماضية على خلفية احتجاج نواب المعارضة والمستقلين. وفى هذا الإطار تعقد كلية الاقتصاد ورشة عمل بعنوان "رؤية الأحزاب السياسية لقانون التأمين الصحى الجديد"، بهدف استطلاع رأى الأحزاب السياسية من مختلف التيارات بشأن هذا المشروع، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 24 يناير الجارى. ويشارك فى ورشة العمل الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ود.سعيد راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، ومحمد محمود زهران رئيس لجنة الصحة بحزب الوفد ود.مديحة خطاب رئيس لجنة الصحة بالحزب الوطنى وسمير فائض نائب رئيس حزب التجمع، ود.صالح الشيمى رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى.
