أقدمت كندا على خطوة غير مألوفة بتوجيه أصابع الاتهام نحو متسللين صينيين بمهاجمة شبكة كمبيوتر رئيسية وتقدمت باحتجاج إلى بكين الأمر الذى زاد التوترات بين البلدين فى وقت تريد فيه أوتاوا زيادة صادرات النفط إلى الصين. وقال مسئولون أمس الثلاثاء إن "متسللا على مستوى عال من التمرس ترعاه الدولة الصينية" اقتحم فى الآونة الأخيرة المجلس القومى للأبحاث. ويعمل المجلس -وهو الهيئة البحثية الرئيسية للحكومة- مع شركات كبرى مثل بومباردير المصنعة للطائرات والقطارات. وتحدثت كندا من قبل عن وقائع تسلل عبر الإنترنت لكن هذه أول مرة تشير فيها بأصابع الاتهام نحو الصين. والصين هى عادة مشتبه به فى هجمات اختراق مختلفة على شركات فى الولاياتالمتحدة ودول أخرى. وقالت بكين إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة. وقال متحدث باسم وزير الخارجية الكندى جون بيرد إن الوزير "تبادل وجهات النظر بصراحة وبشكل كامل" فى هذه القضية مع وزير الخارجية الصينى وانغ يى أثناء اجتماع فى بكين يوم الثلاثاء. وقال المتحدث ادم هودج "تأخذ الحكومة هذه المسألة بمنتهى الجدية ونحن نتعامل معها على أعلى المستويات فى بكين وأوتاوا." ولم تكن الهجمات على المجلس القومى للأبحاث المحاولة الأولى للتسلل فى كندا التى يتم ربطها بالصين. وفى عام 2011 اخترق متسللون أنظمة كمبيوتر فى وزارة المالية ووزارات أخرى. ورفض التيار المحافظ الذى يقود الحكومة فى كندا التعليق على مزاعم وقوف الصين وراء الأمر. وفى عام 2012 قالت كندا إنها علمت باختراق متسللين للنظام الأمنى لشركة برامج محلية تتعامل مع شركات طاقة لكنها أحجمت مرة أخرى عن قول ما إذا كانت تشعر بأن الصين هى المسئولة عن الهجمات.
