رفض أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ما أثير حول سوء حالة الخضراوات والفاكهة المنتجة بمصر، مؤكداً أن جميع المزروعات المصرية آمنة بنسبة كبيرة ولا خطورة منها على صحة الإنسان. وقال أباظة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بمقر الوزارة رداً على ما نشرته بعض الصحف حول التقرير الذى أعدته إحدى الشركات الزراعية المستثمرة فى المجال الزراعى بمصر، والذى أكد سوء حالة الخضراوات والفاكهة وتسممها بالمبيدات وريها بالصرف الصحى أن هناك بعض التجاوزات من بعض المزارعين، لكن هذه التجاوزات لا تعبر عن كل الزراعات الموجودة بمصر. وأعلن أباظة عن تعاقد وزارة الزراعة مع شركة "ماكرو الألمانية" على جمع وتوزيع وتسويق المحاصيل الزراعية من الفلاحين الصغار وتصديرها للخارج بنظام ما يسمى بالزراعات التعاقدية. ورفض الوزير أن تكون الزراعات التقليدية كلها غير مطابقة للمواصفات، مشيراً إلى أن الهدف من المشروع هو تزويد المزارعين الصغار ممن يزرعون بهذه الطريق بالمعلومات الصحيحة حول الزراعة بطرق صحيحة، ونظيفة، وقال : صحيح أن بعض الزراعات بها نسبة تلوث ولكن ليس معناه أن كل الزراعات ملوثة، مضيفاً "كل ما ينتج فى مصر ليس سليماً 100%، وهناك تجاوزات ومخالفات فى الزراعات المصرية تقوم الوزارة حالياً بتداركها وعلاجها". وأضاف أباظة أن التقرير الذى تم نشره مؤخراً عن سوء حالة الخضراوات لا أساس له من الصحة مشيراً إلى أن التقرير قد أعدته الشركة كدراسة مبدئية عن المشروع وجميع المعلومات الموجودة به مأخوذة مما تنشره الصحافة المصرية ولا يوجد به أية معلومات دقيقة على الإطلاق . ومن جانبه أكد فرانسوا أوليفان العضو المنتدب لشركة "ماكرو مصر" أن الشركة لم تبدأ بعد فى الخطوات العملية للمشروع، ولم يتم التعاقد مع المزارعين الصغار على محاصيلهم حتى الآن، مؤكداً أن بداية المشروع ستكون فى القاهرة الكبرى، ثم يتبعه توسع فى جميع محافظات الجمهورية. وأضاف أنه تم اختيار 7 أماكن للمشروع بشكل مبدئى، فى محافظات القاهرة الكبرى، وسيتم افتتاح الفرع الأول لسلسلة محلات الشركة فى مدينة السلام خلال الشهرين المقبلين، كاشفاً أن الهدف من المشروع هو الوصول إلى المزارعين الصغار والتعاقد معهم على منتجاتهم لتسويقها من خلال الشركة إضافة إلى تنمية وتطوير قدارات المزارع الصغير، وتحسين دخله. وأكد أوليفان أن 90 % من المنتجات التى ستقوم الشركة بتسويقها مصرية لكن الشركة تقوم حالياً بدراسة جدوى جادة للتعاقد مع الفلاحين والمزارعين الصغار خلال شهر يونيو القادم وهو ما أكده أمين أباظة أيضاً. وأوضح الوزير أن عمل الشركة يتضمن السوق المصرى بشكل عام لتجديد فرص الاستثمار كما يتضمن العمل الوثيق بين وزارة الزراعة والشركة لتنمية المزارعين . ورفض الوزير والعضو المنتدب للشركة الإفصاح عن أية تفاصيل تخص ميزانية المشروع والأراضى التى سيتم تخصيصها لإقامة المبانى والمنشآت الخاصة بها، وكذلك عن حجم تجارتها والضمانات المقدمة للمزارعين، وقال "هذه التفاصيل سرية ولن يتم الإعلان عنها الآن". إلا أن وزير الزراعة كشف عن قيام بنك التنمية والائتمان الزراعى بدور الوسيط بين الفلاحين والشركة مؤكداً أنه ملتزم بتحرير العقود بين الفلاحين الصغار والشركة كما أنه ملتزم أيضا بضمان حقوقهم بشرط التزام الطرفين.
