كشف اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب عن وقائع خطيرة اعترفت بها وزارة الصحة بعد سكوت دام لسنوات حيث أكد عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى عن استيلاء 11 نائباً بمجلس الشعب على الأموال المخصصة للعلاج على نفقة الدولة. وأشار إلى أن هؤلاء النواب يحصلون شهرياً على 44 مليون جنيه كقرارات علاج على نفقة الدولة بحد أدنى وقال بغيظ شديد "إن كل نائب من هؤلاء النواب يأخذ حق 15 نائبا آخر وإن الوزارة رفعت شكوى ضد هؤلاء النواب إلا أننا فوجئنا بأن شخصا كبيرا يتدخل لحماية هؤلاء النواب وتنفيذ مطالبهم. واستطرد قائلاً "إن هؤلاء النواب يستنزفون الأموال المخصصة لقرارات العلاج على نفقة الدولة ولا نستطيع مواجهتهم فيما أجاب أباظة عن تساؤلات النواب بشكل قاطع قائلاً "إن هؤلاء النواب "زمايلكم" صوتهم عال ومنهم من يطلب قرارات علاج دواء ب25 ألف جنيه ومنهم من يطلب جرعة علاج ب15 ألف جنيه للمرة الواحدة ومنهم من يطلب كرسى متحرك كهربائى ب10 آلاف جنيه. ورفض "أباظة" طريقة الهجوم الدائمة من أعضاء لجنة الصحة على وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى وقال "هذا الهجوم هيحدث أزمة خطيرة لأن وزير المالية لدية مستندات على بعض النواب تكشف حجم الأموال التى حصلوا عليها من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة. واقترح مساعد وزير الصحة من د. حمدى السيد رئيس لجنة الصحة تشكيل لجنة من أربعة نواب موثوق فيهم للتحقق من أسماء هؤلاء النواب بسرية ودون تسريب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهتهم. أطلق أعضاء اللجنة نوبات من الهجوم على وزير المالية قادها د. حمدى السيد الذى قال "صحيح أننى ضد اليأس والأحباط، لكن وزير المالية رغم كونه زميلا لنا فى المجلس إلا أنه لم يحضر إلى اللجنة إلا مرة واحدة.. وكان وقتها وزيراً للاقتصاد. ووافقه الرأى د. جمال الزينى الذى أكد أن وزير المالية مستمر فى إهانة اللجنة بعدم حضور اجتماعاتها مما جعل نواب مجلس الشعب وجههم "أسود" مشيراً إلى ضرورة اتخاذ موقف حاسم ضد وزير المالية. فيما حمل النائب د. شريين فؤاد مسئولية التجاوزات التى يقوم بها النواب لوزارة الصحة. وقال "هناك ضوابط وإجراءات يجب تطبيقها على الجميع ومن يتجاوز لابد من محاسبته وتساءل "فؤاد قائلاً من نصدق؟ وزارة الصحة أم وزير المالية الذى وصف الوزارة المسئولة عن صحة المواطنين بالحرامية. وتطور النقاش بعدما كشف النائب د. مجدى علام عن وجود خلاف حاد بين وزيرى المالية والصحة. وقال بغضب "لقد أعلنت أمام الحزب الوطنى أن وزير المالية يتعامل بأسلوب الخيار والفاقوس وأنه يعطى بعض الوزراء ما يطلبونه من اعتمادات مالية تحت شعار دمه خفيف على قلبى. وقال لقد توسلنا إلى وزير المالية لإضافة مبلغ 500 مليون جنيه لبند العلاج على نفقة الدولة، لكنه رفض بشدة فى حضور المهندس أحمد عز وفوجئنا بأنه أعطى المبلغ إلى وزارة الإسكان. واستطرد قائلاً "المسألة لم تتوقف عند هذا الحد فقط، بل إن تجاوزات وزير المالية وصلت إلى أن قام الوزير بإلقاء دراسة أعدها وزير الصحة عن التأمين الصحى على الأرض". واقترح "علام" إعداد مذكرة عاجلة إلى د.أحمد فتحى سرور رئيس المجلس لإرسالها إلى د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء إنهاء الخلاف الحاد بين وزارتى الصحة والمالية.
