وجهت وزارة الصحة اتهامات شديدة اللهجة إلى 11 نائبا بمجلس الشعب بالاستيلاء على الأموال المخصصة للعلاج على نفقة الدولة. جاءت تلك الاتهامات أمام اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب فى اجتماعها أمس، حيث أكد الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة للاتصال السياسى أن كل نائب من هؤلاء يحصل شهريا على ما بين أربعة وخمسة ملايين جنيه شهريا قرارات علاج على نفقة الدولة كحد أدنى. وأوضح أن كل نائب من هؤلاء يأخذ حق 15 نائبا. وقال لقد رفعنا شكوى ضد هؤلاء النواب.. إلا أننا فوجئنا بأن مسئولا كبيرا يطالبنا بتنفيذ مطالب هؤلاء النواب وقال «أباظة» إن هؤلاء النواب يستنزفون الأموال المخصصة لقرارات العلاج على نفقة الدولة ولا نستطيع مواجهتهم. وطالب «أباظة» الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بتشكيل لجنة من أربعة نواب موثوق فيهم السرية وعدم تسريب أسماء هؤلاء النواب لمواجهتهم من أجل وقف نزيف الأموال، هذا فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة أنه لديه كشف بأسماء هؤلاء النواب. وعاد وأكد الدكتور عبدالحميد أباظة أن هؤلاء النواب صوتهم عالٍ ومنهم من يطلب قرارات علاج دوائى ب25 ألف جنيه ومنهم من يطلب كرسيا متحركا كهربائيا ب«عشرة آلاف جنيه» ومنهم من يطلب جرعة علاج ب15 ألف جنيه فى المرة الواحدة. وأكد أباظة أن الهجوم على وزير المالية من قبل النواب أمر سوف يحدث أزمة، خاصة أن وزير المالية لديه مستندات على بعض النواب تكشف حجم الأموال التى حصلوا عليها من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة. وأيد تلك الاتهامات النائب الدكتور خليفة رضوان الذى أكد أنه يعلم جيدا بتجاوزات هؤلاء النواب الذين حصلوا على ما بين 30 و40 مليون جنيه وأن هذه القرارات صادرة إلى مستشفيات خمسة نجوم فى الوقت الذى يحصل فيه نواب الصعيد على قرارات ب800 جنيه فقط. فيما حمل النائب الدكتور شيرين أحمد فؤاد مسئولية تجاوزات النواب على وزارة الصحة وقال إن هناك قواعد وضوابط كان يجب أن تطبقها الوزارة على الجميع ومن يتجاوز من النواب كان يجب رفض الموافقة على القرارات التى بين يديه وقطع رقبته، وقال فمن نواب الشعب ونواب الشارع ونعلم جيدا أن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية قد أعلن من قبل أن وزارة الصحة «حرامية». فيما كشف النائب الدكتور مجدى علام عن وجود خلاف حاد بين وزيرى المالية والصحة وأن هناك تعسفا من وزير المالية ضد وزير الصحة وقال لقد أعلنت ذلك فى الحزب الوطنى وقلت إن وزير المالية يتعامل بأسلوب الخيار والفاقوس وأنه يعطى بعض الوزراء ما يطلبونه من اعتمادات مالية تحت شعار «ده دمه خفيف على قلبي». وقال لقد توسلنا إلى وزير المالية بإضافة مبلغ 500 مليون جنيه لبند العلاج على نفقة الدولة لكنه رفض بشدة فى حضور المهندس أحمد عز وفوجئنا بأنه أعطى هذا المبلغ إلى وزير الإسكان وقال لقد وصلت الأمور إلى أن قام وزير المالية من قبل بإلقاء دراسة أعدها وزير الصحة عن قانون التأمين الصحى على الأرض. وطالب «علام» بضرورة إعداد مذكرة عاجلة إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لإرسالها إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء نطالبه فيها بإنهاء الخلافات الحادة بين وزيرى المالية والصحة والتى تنعكس آثارها على المريض المصرى الفقير. فيما دعا النائب الدكتور مصطفى الكتاتنى وكيل لجنة الصحة إلى إقالة وزير المالية الذى أصبح كلامه وتصريحاته حبرا على ورق واصفا أعماله وسياسته بالتهريج واتهم الكتاتنى وزير المالية بأنه يريد تعكير البلد وأنه يريد أن تخرب البلد وتساءل أين وزير المالية من هذا الاجتماع رغم توجيه الدعوة إليه وقال إننا نريد وزير مالية جديدا لأن غالى «نيل البلد».
