أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الحسينى الطعن المقدم من وزارة الداخلية على حكم إلغاء الحرس الجامعى إلى جلسة 20 مارس لضم طعن آخر للحالى. وقد ذكر الدكتور عبد الجليل مصطفى أحد أساتذة الجامعة المطعون عليهم، أن تجاوزات الحرس الجامعى مازالت قائمة فى حق الطلاب، مما يوجب إلغاء الحرس الجامعى على الفور. الطعن أقيم من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التعليم العالى والداخلية، ضد أساتذة الجامعة الذين قاموا برفع دعوى لإلغاء حرس الجامعة إلى القضاء الإدارى لصالحهم، حيث كانت جهة الإدارة قد تقدمت بطعنها الذى حمل رقم 5545 لسنة 55 قضائية، أوردت به أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم للمطالبة بإغلاق مكاتب الحرس الجامعى التابعة لوزارة الداخلية، مع عدم السماح لأى من رجال الشرطة التابعين للداخلية، سواء بالزى الرسمى أو المدنى، بالتواجد، بدعوى كبت وتقييد حرية الطلبة من خلال تكثيف السيطرة الأمنية عليهم.