أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق فى البلاغ المقدم من الناشط السياسى سيف نور العزازى، ضد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، والذى يتهم فيه الشرطة بالانتقام من الشعب من أجل قيامهم بثورة 25 يناير، مطالبا بتطهير جهاز الشرطة من بعض عناصره، وإقالة وزير الداخلية. وكلف النائب العام، المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوبالجيزة بالتحقيق. وكان مقدم البلاغ رقم 14731 لسنة 2014 عرائض النائب العام، ذكر أن الداخلية عادت إلى عهد النظام البائد للرئيس المخلوع حسنى مبارك، واختص بالذكر ما يفعله قسم شرطة الهرم ومديرية أمن الجيزة، حيث وصف ما يقومون به بالجريمة التى تستجوب التحقيق فيها. وأوضح مقدم البلاغ أن له خصوما من قيادات وضباط الداخلية وشخصيات عامة وسياسية ونشطاء سياسيين، وسبق أن تقدم ببلاغات ضدهم، وأنه يساوره الشك بأن الداخلية تتواطء من أجل التخلص منه. وأضاف أن النائب العام أصدر قرارا بالتحقيق فى البلاغ رقم 13308 لسنة 2014، والخاص باقتحام وسرقة وحرق شقته من قبل مجهولين حيث كلف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوبالجيزة بالتحقيق فى البلاغ بالنيابة الكليه بتاريخ 7يوليه 2014، وقام المحقق المستشار محمد نصر بإصدار قرار بعمل معاينة لمكان الجريمة وسرعة ضبط المتهمين وطلب رفع البصمات من قبل الأدلة الجنائية وطلب تحريات مباحث المديرية حول الواقعة. وأوضح أنه ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يتم اتخاذ أى إجراء قانونى تجاه المجهولين الذين أرسلوا له رسائل تهديد وقاموا بسرقة وحرق منزله مع سبق الإصرار، وبيان من هم وتقديمهم للعدالة. وطالب مقدم البلاغ فى نهايته بفتح تحقيق قضائى عادل فى مضمون البلاغ واستدعاء وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، والتحقيق معه بدار القضاء العالى، وسرعة رفع البصمات، وتحريات جهاز الأمن الوطنى حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهمين قبل هروبهم إلى الخارج، وتوفير الحماية له خاصة أنه مهدد بالقتل فى أى وقت، وأنه يساوره الشك بأن الشرطة تريد التخلص منه، وأنها قد تكون وراء هذه الأفعال.
