اصدر المستشار هشام بركات النائب العام قرار بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من الناشط السياسي سيف نور العزازي، ضد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، والذي يتهم فيه الشرطة بالإنتقام من الشعب من أجل قيامهم بثورة 25 يناير، مطالبا بتطهير جهاز الشرطة من بعض عناصره، وضروة إقالة وزير الداخلية، حيث كلف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة بالتحقيق. كان مقدم البلاغ رقم 14731 لسنة 2014 عرائض النائب العام، ذكر أن الداخلية عادت إلى عهد النظام البائد للرئيس المخلوع حسني مبارك، وإختص بالذكر ما يفعله قسم شرطة الهرم ومديرية أمن الجيزة، حيث وصف ما يقومون به بالجريمة التي تستجوب التحقيق فيها. وأوضح مقدم البلاغ أن له خصوم من قيادات وضباط الداخلية وشخصيات عامة وسياسية ونشطاء سياسيين، سبق وأن تقدم ببلاغات ضدهم، وأنه يساوره الشك بأن الداخلية تتواطء من أجل التخلص منه. وأضاف أن النائب العام أصدر قرارا بالتحقيق في البلاغ رقم 13308 لسنة 2014، والخاص بإقتحام وسرقة وحرق شقته من قبل مجهولون حيث كلف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة بالتحقيق في البلاغ بالنيابة الكليه بتاريخ 7يولية 2014، وقام المحقق المستشار محمد نصر بإصدار قرار بعمل معاينة لمكان الجريمة وسرعة ضبط المتهمين وطلب رفع البصمات من قبل الأدلة الجنائية وطلب تحريات مباحث المديرية حول الواقعة. وأوضح أنه ومنذ ذلك التاريخ وحتي الأن لم يتم إتخاذا أي إجراء قانوني تجاه المجهولين الذين أرسلوا له رسائل تهديد وقاموا بسرقة وحرق منزله مع سبق الإصرار، وبيان من هم وتقديمهم للعدالة. وطالب مقدم البلاغ في نهايته بفتح تحقيق قضائي عادل في مضمون البلاغ وإستدعاء وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، والتحقيق معه بدار القضاء العالي، وسرعة رفع البصمات، وتحريات جهاز الأمن الوطني حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهمين قبل هروبهم إلى الخارج، وتوفير الحماية له خاصة أنه مهدد بالقتل في أي وقت، وأنه يساوره الشك بأن الشرطة تريد التخلص منه، وأنها قد تكون وراء هذه الأفعال
