رغم موافقة مجلس الشورى، اشتعل الجدل بين نواب مجلس الشعب اليوم، الخميس، حول قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية. واشتعلت المناقشة داخل اللجنة البرلمانية المشتركة من مكتب لجنة الصحة والشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب، حيث اعترض الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة على إضافة الشورى لكلمة "الخلية" فى المادة الأولى من القانون، مؤكداً أن إضافة هذه الكلمة سيضعنا أمام مشكلتين أولاهما مسألة نقل الدم والذى يتم منذ 30 عاماً وله قواعد تنظمه. وقال السيد "لابد أن يستبعد من هذه المادة عمليات أطفال الأنابيب، لأنها تتم عن طريق زرع خلية من جسم الأب وخلية أخرى من جسم الأم. واقتنعت اللجنة برأى السيد، وتم حذف كلمة الخلايا من مشروع القانون، فيما أبقت اللجنة على تعديل آخر كان قد أدخله مجلس الشورى لتصبح المادة "لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة لزراعتها فى جسم إنسان آخر طبقاً لأحكام القانون". من جهة أخرى، اشتبك الدكتور سرور مع النواب خلال مناقشتهم للمواد قائلاً: "لو اللجنة هتستكمل المناقشات بالشكل ده أنا هأسيب إدارة الجلسة إما للدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة التشريعية أو الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة".. واستطرد قائلاً "إنتوا بترجعونا للأول بدل ما ناخد خطوة لقدام، وفى الآخر أنا اللى باتشتم مش إنتوا". وعلق الدكتور حاتم الجبلى قائلاً "الطريقة اللى تصيغ بها اللجنة البرلمانية بمجلس الشعب مشروع القانون أفضل بكثير من الشورى". ورفضت اللجنة اقتراح مقدم من النائب محمد خليل قويضة تغيير اسم مشروع القانون إلى استقطاع وزراعة الأعضاء بدلاً من نقل وزراعة الأعضاء". كما اعترض الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة على المادة الثانية الواردة فى مشروع القانون بعد إضافة الشورى لتعديل يحظر فيه تعرض المنقول للخطر، وعلق قائلاً "إن هذا التعديل سيثير الخوف لدى الكثيرين مما سيقلل من إمكانية تطبيق ثقافة التبرع. واقترح الإبقاء على البعض كما عدل من مجلس الشعب بحيث يكون النقل وفقاً للمعايير الطبية، وقال "لدينا حالات وفيات تحدث أثناء زراعة الكبد، وذلك لأن المتبرع قد يصاب بتسرب فى العصارة الصفراء". كما شهدت اللجنة جدلاً شديداً خلال مناقشة المادة الثانية من مشروع القانون وعدلت اللجنة صياغتها لتصبح "لا يجوز النقل من جسم إنسان حى إلى جسم إنسان آخر إلا إذا كان على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين، ومع ذلك يجوز التبرع لغير الأقارب فى حالات الضرورة، وذلك بعد موافقة اللجنة الخاصة التى تشكل لهذا الغرض بقرار وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات. فيما طالب الدكتور زكريا عزمى بضرورة التمسك بشرط ثلاث سنوات لإتمام عملية النقل بين الأجانب المعتمدين فى مصر من أجل الفلسطينيين، وعلق قائلاً "علشان يعرف الفلسطينى إحنا بنعمل إيه ليهم"، وأكدت المناقشات أن هذا السماح يأتى فى صالح الأشقاء السودانيين أيضاً من المقيمين على أرض مصر. من جهة أخرى، قال الدكتور حمدى السيد، إن حالات النقل والزرع بين الأجانب تخدم فى المقام الأول 50 ألف فلسطينى ما زالوا يحتفظون بجنسياتهم ومن حقهم إجراء عمليات النقل والزراعة، فيما بينهم طالما أنهم يقيمون على أرض مصر. ومن المقرر أن تستكمل اللجنة باقى المناقشات فى اجتماعها الثلاثاء المقبل.
