قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن موافقة جهاز شئون البيئة على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة بشرط قيامهم بتغيير خطوط الإنتاج، أو استخدام أنواع معينة من الوقود. وتابع: "فى حال أن تعمل الشركات بنفس طريقتها فلن يحتاجوا لموافقة لأنه لن يكون هناك جديد لديهم يحتاجون له دراسة تقييم أثر بيئى فهم سبق وقدموا دراسات تقييم للشركات قبل عملهم وتمت متابعتها من الجهاز وسيكون دور الجهاز بعد تشغيل هذه الشركات هو المتابعة والتفتيش الدورى لمعرفة الموقف البيئى لهم ومدى التزامهم بالاشتراطات والمعايير البيئية طبقا للقانون". وأكد الوزير فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن دراسات تقييم الأثر البيئى لكافة المنشآت الصناعية لابد أن تراعى تركيب المداخن اللازمة، ومراعاة الحدود القصوى لملوثات الهواء والانبعاثات داخل وخارج مكان العمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلوث البيئة المحيطة. كما تتضمن الاشتراطات عدم تعدى الحدود القصوى لمستويات الضوضاء ومراعاة صحة بيئة العمل وأمان العاملين مع مراعاة الوطأة الحرارية بمنطقة الأفران، بالإضافة إلى الالتزام بأن تتم عملية تجهيز ومعالجة خبث الحديد فى مكان مغلق مع تركيب الشفاطات والفلاتر اللازمة للحد من تلوث البيئة المحيطة بأتربة الخبث ويحظر استخدام الخبث الناتج بعد المعالجة فى رصف الطرق إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من جهاز شئون البيئة. وأشار الوزير إلى أنه تشمل الاشتراطات أيضا الالتزام بمعالجة مياه الصرف الصناعى الناجمة عن العملية الصناعية وإعادة استخدامها من خلال دائرة مغلقة، ومطابقة مياه الصرف الصحى بعد المعالجة للمعايير الواردة بالقانون رقم 93 لسنة 1962 قبل الصرف على الشبكة العمومية، بالإضافة إلى زراعة حزام من الأشجار الخشبية يروى بمياه الصرف المعالجة بحيث تعمل كمنطقة عازلة للحد من انتقال الأتربة العالقة للمناطق المحيطة وأهمية تركيب محطة للرصد المستمر للانبعاثات الغازية الصادرة عن المصانع القائمة والتوسعات مع توصيلها بالشبكة القومية للرصد بجهاز شئون البيئة، مع الالتزام بخطة الإدارة البيئية والرصد البيئى الذاتى، بالإضافة إلى إعداد مكان تخزين مؤقت للنفايات الخطرة وعزلها لحين التصرف النهائى السليم منها، والتخلص السليم الآمن من المخلفات الصلبة الناتجة عن النشاط، وإعداد السجل البيئى وجعله متاحا للتفتيش البيئى. الجدير بالذكر أنه كان جهاز شئون البيئة بدأ مراجعة الاشتراطات البيئية الخاصة بشركات الحديد والصلب والتزامها بجميع المواصفات والإجراءات الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى وكل الاشتراطات التى نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009، بعد إعلان وزير الصناعة الدكتور منير فخرى عبد النور بإعطاء تصريحات ل9 شركات من التى توقفت عن العمل منذ 2010 للبدء فى التشغيل بعد موافقة وزارة البيئة.
