رفضت اللجنة العليا للحفاظ علي البيئة بمجلس محلي السويس منح موافقة الأثر البيئي لشركة السويس للصلب، وذلك لعدم التزام الشركة بتنفيذ الاشتراطات والمعايير البيئية التي حددها قانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية والملاحق الخاصة به حيث كشفت مناقشات أعضاء اللجنة، أن الشركة لم توفق أوضاعها منذ 24/9/2008 ولم تنفذ الاشتراطات التي حددها جهاز شئون البيئة التابع لمجلس الوزراء فقد تبين لأعضاء اللجنة تجاهل الشركة لتنفيذ الاشتراطات والتي جاء فيها.. عدم الالتزام بخريطة توزيع الأنشطة الملوثة للبيئة وعدم تقديم دراسة مستقلة عن مخاطر استقبال خام الحديد بميناء الأدبية قبل إقامة أي منشآت فضلا عن إقامة محطة توليد الكهرباء اللازمة للأقسام علي نفقة الشركة وتقديم دراسة أثر بيئي محددة عن «محطة الكهرباء» بالإضافة لعدم مراعاة الحدود القصوي للملوثات والانبعاثات داخل وخارج مكان العمل مع ضرورة تركيب الفلاتر اللازم لمنع تلوث البيئة المحيطة من أتربة الأفران. كانت اللجنة المركزية لتقييم التأثير البيئي برئاسة الدكتورة مواهب أبوالعزم قد طالبت الشركة بضرورة الالتزام بالحدود القصوي لمستويات الضوضاء والالتزام بمعالجة مياه الصرف الصناعي قبل تصريفها علي الشبكة الرئيسية مع تطبيق الاشتراطات الخاصة بالنقل والتخزين والتداول السليم والآمن للمواد والنفايات الخطرة وإنشاء مدافن معتمدة لدفن خبث الحديد كذلك ضرورة قيام الشركة بتركيب محطة للرصد المستمر للانبعاثات الخطرة الناتجة عن المصانع. من ناحية أخري كشفت ملاحظات د. م. محمد سعد رئيس المجلس المحلي بضرورة أن تلتزم الشركة بتأمين نقل الحجر الجيري من المحاجر إلي المصنع والتي تصل إلي 32 كيلو مترا مما يؤدي إلي تلوث البيئة. كما طالب اللواء سيف جلال بضرورة وضع خطة تنفيذية زمنية لتوفيق أوضاع شركة السويس للصلب وتنفيذ الاشتراطات خلال فترة زمنية لا تتعدي 6 شهور. سبق لجريدة «الأهالي» أن نشرت تقريرا للمستشار العلمي للمجلس المحلي لمحافظة السويس حذر فيهمن انبعاثات مصنع السويس للصلب التي قد تحمل مواد مسرطنة تضر بالصحة العامة.
