أفاد مسئول بوزارة المالية، أنه لا يوجد مقترح بقانون منفصل أعدته الوزارة لزيادة الضرائب على تعريفة المحمول. موضحا أن تعديل قانون ضريبة المبيعات الذى أقره الرئيس السيسى قبل أكثر من أسبوع كان يتضمن زيادة الضريبة على مكالمات التليفون المحمول، ولكن تم الموافقة على زيادة ضريبة السجائر والخمور فقط بالتعديل السابق. وأضاف المسئول فى اتصال هاتفى ل"اليوم السابع"، أن قانون القيمة المضافة الذى تعمل الوزارة على الانتهاء من صياغته حاليا سيتضمن زيادة فى الضريبة على مكالمات التليفون المحمول - تقدر نسبة الضريبة الحالية عليها بواقع 18% - لافتا إلى أن الوزارة لم تنته حتى ا?ن من الصورة النهائية لقانون القيمة المضافة. ورجح المسئول أن يتم العمل بالقيمة المضافة خلال العام المالى الحالى، مشيرا لعدم وجود موعد محدد للانتهاء من القانون وتطبيقه حتى ا?ن. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر قرارا بقانون مطلع الشهر الجارى بإلغاء تعديل قانون ضريبة المبيعات الذى أصدره الرئيس المعزول مرسى برقم 102 لسنة 2012 وهو القانون الذى ظل العمل به معلق بقرار شفوى دون صدور قانون آخر بإلغائه أو تعديل العمل به حتى 2 يوليو الجارى. وتضمن القانون الذى أصدره الرئيس السيسى برقم 58 لسنة 2014 زيادة ضريبة المبيعات عل السجائر بواقع 50 قرشا للعلبة من النوع المحلى و 1 و 1.5 جنيها للعلبة من الأنواع المستوردة، بالإضافة لمضاعفة الضريبة على الخمور من 200 إلى 400 جنيها لكل 100 لتر. وقال المسئول أن تعديل ضريبة المبيعات السابق لن تقل الحصيلة المتوقعة منه عن 5 مليار جنيها بموازنة العام المالى الحالى 2014/2015.
