قال تقرير لمركز بحوث شركة "بلتون" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بإطلاق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التى طال انتظارها والتى توجه فى الأساس لهيكلة الإختلالات المالية وتخفيض عجز الموازنة المرتفع. وأوضح التقرير أنها الإصلاحات تضمنت كلاً من جانب الإيرادات والمصروفات فى الموازنة من خلال زيادة قاعدة الإيرادات عن طريق الضرائب وفى نفس الوقت خفض الإنفاق على دعم الطاقة وفى نفس الوقت توجيه بعض تلك الأموال نحو الإنفاق الاجتماعى والرأسمالى، كانت تلك الإصلاحات على طاولة المفاوضات منذ وقت طويل إلا أن العديد من الحكومات لم تتمكن من اتخاذها خوفاً من تلاشى شعبية القائد والذى قد يؤدى بدوره إلى حالة من السخط الشعبي. وترى "بلتون"سيكون لتلك الإصلاحات اثر إيجابى على الاقتصاد فى المدى المتوسط والطويل من خلال إعادة هيكلة النموذج الإقتصادى فى مصر ليكون أكثر كفاءة بقيادة السوق وفى نفس الوقت توجيه الإنفاق الحكومى إلى القطاعات المنتجة وتحسين جودة الخدمات مثل التعليم والرعاية الصحية والبحث العلمي. وعلى الرغم من الأثر الإيجابى والسريع المتوقع لتلك الإصلاحات من حيث خفض عجز الموازنة إلا أن الآثار السلبية قد تظهر على المدى القصير مثل تباطؤ مؤقت للنمو الإقتصادى وارتفاع معدلات التضخم. وأشارت إلى أنه ولحين ظهور بعض الفوائد متوسطة الآجل لتلك الإصلاحات لتعادل التأثيرات السلبية قصيرة الأجل فمن المتوقع ظهور بعض السخط الشعبي. كما أن دور الحكومة فى تعويض المتضررين من تلك الإصلاحات بصورة مؤقتة يعتبر أساسى من اجل احتواء السخط الشعبى المحتمل. نرى بالفعل قيام الحكومة بزيادة دورها الرقابى على الأسواق لتجنب الارتفاعات الكبيرة فى الأسواق وخاصة أسعار الأغذية والمواصلات. وأوضحت فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، نرى ان قاعدة التكاليف الخاصة بمصنعى الاسمنت والحديد سترتفع بعد خفض الدعم إلا إننا نتوقع قدرة شركات الاسمنت على تمرير تلك الزيادات إلى السوق. بالنسبة لقطاع البتروكيماويات والأسمدة نرى أن الأثر سيكون اقل نظراً لاستخدام تلك الشركات لمعادلة سعرية. وترى أن خفض الدعم سيعمل كمحفز لصناعة الطاقة ونسلط الضوء على شركة السويدى بالنسبة لشركات التطوير العقارى فنرى أنها ستتمكن من تمرير تكاليف الإنشاءات وتواصل الاستفادة من ارتفاع التضخم، إلا ان شرائح الدخل المنخفض ستكون الأكثر تأثراً نتيجة ارتفاع التكاليف إذ ان الوحدات ستكون مرتفعة القيمة لتلك الشرائح وإن تم بيعها بسعر التكلفة إلا فى حالة قامت الحكومة بدعمها. كما نرى ان ارتفاع ضريبة مبيعات السجائر وأسعارها سيكون له اثر ايجابى على المصنع الوحيد فى مصر وهى الشركة الشرقية للدخان نظراً لقيام الشركة بمراجعة أسعار السجائر وقامت بزيادة حصتها من إيرادات العبوة. كما اشرنا أن شركات المحمول تدرس زيادة تكاليف تعريفة المكالمات كنتيجة لرفع أسعار الطاقة. بالنسبة لقطاع البنوك قمنا بتسليط الضوء على الإصلاحات والتى قد يكون لها اثر إيجابى على المدى المتوسط مع تطبيق الحد الاقصى للأجور على القطاع العام، إلى جانب إمكانية تعثر بعض المعترضين وخاصة فى القطاع الصناعى نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة.
