قرر مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور النقيب العام للمحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب فى اجتماعه اليوم عقب تجديد الثقة بالنقيب ومجلس النقابة خلال الجمعية العمومية التى تم انعقادها الجمعة الموافق 27 يونيو الماضى، عقد مؤتمر صحفى عالمى بالنقابة العامة للمحامين غدا، السبت، عقب الإفطار للتنديد بالعدوان الإسرائيلى على غزة. كان طارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، قد أعلن عن قيام اللجنة بالتواصل مع كافة القوى السياسية، لعقد مؤتمر عالمى للإعلان عن آليات لدعم الفلسطينيين فى غزة، ولاتخاذ إجراءات حاسمة على المستوى العربى والدولى تجاه ما يحدث ضد المواطنين الأبرياء فى غزة، حسب تعبيره، مشيرا إلى خطورة تطور الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية فى ضوء الاعتداءات الأخيرة التى تشنها القوات الإسرائيلية على مناطق مختلفة من قطاع غزة. وشدد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، على إدانة لجنة الحريات بالنقابة، والنقابة العامة للمحامين لهذه الاعتداءات التى أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين، محذرًا من خطورة استمرار الأوضاع الراهنة، وضرورة أن تعمل إسرائيل على احتواء الموقف من خلال وقف كافة العمليات العسكرية، وبأن تتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، وتتوقف عن إجراءات العقاب الجماعى ضد الشعب الفلسطينى، ومنع الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف، لن تزيد الأمور إلا اشتعالاً، ولن تؤدى إلا لإزهاق مزيد من الأرواح. ومن جانبه كان إيهاب ألبلك، عضو مجلس نقابة المحامين، قد كشف عن انعقاد لجنة الحريات بنقابة المحامين بشكل دائم لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلى على غزة، والتى أسفرت حتى الآن عن عشرات القتلى والجرحى، بالإضافة إلى الأضرار المادية فى البنية التحتية للمبانى والمؤسسات المدنية. وشدد على أن الممارسات الإسرائيلية مخالفة للقانون الدولى الإنسانى وتتعارض مع الجهود الدولية لدفع عملية السلام قدما بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى، داعيا إلى عدم التصعيد لمنع تفاقم معاناة قطاع غزة المحاصر. وأشار ألبلك فى تصريحات "لليوم السابع" إلى ضرورة قيام إسرائيل بفتح قنوات اتصال مباشرة مع السلطة الفلسطينية للعمل على إنفاذ العدالة من الجانبين. وأوضح أن الاتحاد الدولى يبذل جهودًا مكثفة ويجرى اتصالات مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بغية تجنيب الشعب الفلسطينى ويلات العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحمل الجانب الإسرائيلى مسئولياته كاملة عن تأمين أرواح المدنيين الفلسطينيين طبقًا لاتفاقيات جنيف الأربع وقواعد القانون الدولى.
