دعا نادى النوبة العام برئاسة مسعد هركى المسئولين للوفاء بوعودهم تجاه النوبيين، مشيراً إلى أن الدولة تأخرت كثيراً فى رد ديون أهالى النوبة التى ضحوا بها من أجل مصر بالرغم من تأكيد الرئيس عليها منذ نحو أربعة أعوام. وانتقد بيان صادر للنادى توجه بعض المسئولين بالدولة لدفع بدل نقدى للنوبيين أصحاب منازل التعويضات حتى يسقط حقهم فى منازلهم، وجاء بالبيان "على السادة المسئولين الحفاظ على الهوية والتراث والحضارة النوبية بدلاً من بيعها". كما طالب البيان بزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لبناء منازل النوبيين حول البحيرة، ووضع جدول زمنى للانتهاء من إعادة التسكين، مشيراً إلى أن اجمالى تكلفة بناء 5221 مسكنا على ضفاف البحيرة حسب المسئولين هو مليار و400 مليون جنيه، فيما اعتمد رئيس الوزراء فى ميزانية السنة الجديدة 150 مليون جنيه فقط لمساكن النوبيين، وهو أقل بكثير من المتوقع للبدء فى المرحلة الأولى من مشروع التسكين. وجاء بالبيان أن ما تم تنفيذه على أرض الواقع من مطالب النوبيين لا يتعدى وضع حجر الأساس لمنطقتين حول بحيرة ناصر هما "قسطل وأدندان، ووادى الأمل"، من أصل ستة مناطق اعلنت الدولة عن تخصيصها للنوبيين حول البحيرة. كما انتقد البيان مخالفة المسئولين لوعودهم فى منطقة العون الغذائى بأسوان، والتى كان مقرراً أن تكون الأولوية للنوبيين فى الاستفادة من المنازل والأراضى التى ستنفذ فيها، إلا أن نسبة الاستفادة التى حصل عليها النوبيين فى هذا المشروع لم تتجاوز 10% حتى الآن. اتهم البيان الدولة بإهدار المال العام عن طريق الاستغراق فى عمليات الاحلال والتجديد والترميم للمنازل فى منطقة نصر النوبة، والمبنية على اراضى غير صالحة للبناء منذ عام 1968 وحتى الآن بتكلفة مالى طائلة، بينما يمكن لهذه التكلفة أن تكون أقل بكثير إذا تم بناء مساكنهم حول بحيرة ناصر. وأشار البيان إلى أن الإحلال الكلى للمنازل حول البحيرة يتكلف 120 ألف جنيه، ويتم تنفيذه فى المنزل الواحد مرة كل 6 - 8 سنوات، أما الاحلال الجزئى فيتكرر فى المنزل الواحد مرة كل 4 - 5 سنوات، بينما عمليات الترميم تتم فى المنزل نفسه مرة كل 2 - 3 سنوات، وهو الأمر الذى يجعل الانتهاء من تنمية القرى حول بحيرة ناصر أجدى وأنفع للنوبيين ولمصر. ودعا البيان أحمد المغربى وزير الإسكان إلى تنفيذ وعوده باستبدال 3000 منزل بحاجة إلى عملية إحلال وتجديد من منطقة نصر النوبة، إلى ضفاف بحيرة ناصر، حيث يتكلف بناء المنزل الواحد 75 ألف جنيه فقط. كما انتقد تصريحات ماهر اباظة وزير الزراعة بمنح خمسة أفدنة لكل شاب نوبى، مشيراً إلى أن تنفيذ مطالب أهالى النوبة لها الأولوية. كما دعا البيان المسئولين بالتوقف عمل وصفه باستفزاز النوبيين عن طريق بناء الفنادق العائمة على صفاف البحيرة، قبل أن يحصل النوبيون على حقوقهم فى مناطقهم، وحذر البيان من أن إصرار المسئولين على التهرب من وعودهم "سيحوّل النوبة إلى منفذ لجهات خارجية تتدخل فى شئوننا الداخلية" مشيراً إلى أن الدولة قادرة على تحقيق مطالب اهالى النوبة دون حاجة للمماطلة.
