أكد اتحاد المحامين العرب ولجنة فلسطين، حق الشعب الفلسطينى وقواه الحية فى تشكيل لجان الحماية الوطنية للدفاع عن المواطنين والممتلكات، ومنع المستوطنين من دخول أراضيه ومدنه وقراه. طالب الاتحاد بوحدة القوى الوطنية فى كافة أرجاء فلسطين من أجل الوقوف ضد العدو الصهيونى على أرضية المقاومة الفلسطينية والعمل على إفشال المخطط الصهيونى الهادف لوأد المصالحة الوطنية الفلسطينية. واستنكر الاتحاد فى بيان له الجرائم التى يرتكبها العدو الصهيونى فى أوائل شهر رمضان, وعلى رأسها مقتل الشهيد محمد أبو خضير، الذى شيع الفلسطينيون جنازته مرددين قسم الانتقام وداعين إلى الانتفاضة والثورة ضد هذا العدو الاستيطانى الذى تجاوز حدود العنصرية والإجرام ضد شعبنا العربى الأعزل. وأكد اتحاد المحامين العرب متابعته الهجمات المتتالية للعدو الصهيونى وعدوانه الصارخ على شعبنا العربى فى دولة فلسطين, وقصفه المستمر على غزة برًا وبحرًا وجوًا، فى ظل صمت الشعوب الغربية, بحجة خطف ثلاثة من المستوطنين الصهاينة من جماعة مجهولة، فى الوقت الذى يوجه العدو بعض المستوطنين المستعمرين الصهاينة بخطف الصبى محمد أبو خضير من قرية شعفاط فى ضواحى القدس وهو يتجه لتأدية صلاة الفجر, ويجبرونه على شرب البنزين ويشعلون فى جسده النار وهو على قيد الحياة, ويلقون بجثمانه فى قرية دير ياسين التى ارتكبت فيها جماعة بيجن الصهيونية مذبحة سجلها التاريخ ليوجهوا لشعبنا رسالة" أن هذا هو مصيركم, القتل والحرق" . وطالب الاتحاد بالإيقاف الفورى للتنسيق الأمنى بين السلطة الوطنية الفلسطينية والعدو الصهيونى بعد أن حال دون حماية أبناء الشعب الفلسطينى فى الهجمة البربرية ضد أبنائه ومنع أهلنا من دخول المسجد الأقصى الذى تعيث على ساحاته فلول المستوطنين, وتدنسه بأقدامهم. وشدد اتحاد المحامين العرب على ضرورة عدم العودة إلى مفاوضات الاستسلام لحل قضية الصراع العربى الصهيونى, والتأكيد على أن المقاومة بكل أشكالها بما فيها الكفاح المسلح هى طريق التحرير والاستقلال طبقًا لما قررته المواثيق والمعاهدات الدولية بالحقوق الفلسطينية، مشيرا إلى التوجه الفورى إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية .