أعلن عدد من طلاب جامعة بنها رفضهم القاطع للقرار الذى أصدره مجلس الجامعة بمنع دخول المنتقبات إلى الامتحانات وضرورة أن تكشف المنتقبة وجهها أثناء أداء الامتحان، مما أثار حفيظة الطالبات المنتقبات وجعلهن يطالبن بمنع دخول المتبرجات إلى الجامعة. كان مجلس جامعة بنها قد أصدر قرارا برئاسة الدكتور محمد صفوت زهران رئيس الجامعة وبحضور الدكتور على شمس الدين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات بمنع دخول المنتقبات الامتحانات. أكد مجلس الجامعة أن القرار جاء استنادا إلى ما قضت به دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم - نائب رئيس مجلس الدولة - بتأييد قرارات رؤساء بعض الجامعات بحظر دخول المنقبات لجان امتحانات الترم الأول، ورفض المحكمة الدعاوى المقامة من 55 طالبة ضد رؤساء تلك الجامعات. أثار قرار مجلس جامعة بنها تخوف العديد من عمداء الكليات والعاملين من وجود أى مشكلات أثناء تنفيذ القرار خلال الامتحانات التى ستبدأ يوم 16 يناير الحالى. ومن جانب الطلاب فقد أكدت "أسماء م. س" بكلية التجارة، إن هذا القرار يعد حبس للحريات الشخصية وتقول لماذا لا يتم تخصيص موظفة لتتأكد من شخصية المنتقبات بدلاً من إجبارهن على خلع النقاب أثناء أداء الامتحان، كما تؤكد الطالبة مها. ا.ع طالبة بكلية الآداب إنها لن تقوم بخلع النقاب أثناء أداء الامتحان مهما كلفها الأمر لأنها خير لها أن تخالف رئيس الجامعة بدلاً من أن تخالف ربها. ويقول الطالب محمود. س طالب بكلية الآداب عندما طلبنا بمنع دخول المتبرجات إلى الجامعة فى إحدى الندوات، أكد لنا أساتذة الجامعة إن هذا الأمر يعد حرية شخصيه لكل فتاة والآن وقد أعلنوا أن زى الفتاة ليس حرية شخصية فنحن نطالب بمنع دخول المتبرجات إلى الجامعة أسوة بمنع النقاب أثناء أداء الامتحان. أما الطالب "عبد الله. ح. ع" فيقول نحن لسنا ضد التأكد من شخصية الطالبة أثناء الامتحان ولكن هناك أساليب كثيرة يمكن التأكد من خلالها من شخصيتها بدلا منم إجبارها على خلع النقاب فيمكن مثلا عمل لجنة أو اثنتين يتم تجميع المنتقبات فيها أثناء أداء الامتحان ويقمن بكشف وجوههن على أن تكون المراقبات من السيدات أو يتم وضع ستارة داخل كل لجنة تقوم المنتقبة بكشف وجهها لإحدى السيدات خلفها ثم تجلس لأداء الامتحان. كانت المحكمة قد أكدت فى حيثيات حكمها أن أعمال الامتحانات تعد من الضروريات التى تستوجب استنفاراً كاملاً لجميع أطياف العاملين بالجامعات ووضع جميع الإمكانات الإدارية اللازمة لاستيعاب مئات الآلاف من الطلبة والطالبات لأداء الامتحانات فى حقبة زمنية محددة وفى أماكن محصورة ومتعددة، مما يصعب معه إفراد إجراءات خاصة للتحقيق من الطالبات المنقبات لدى دخولهن إلى لجان الامتحانات المتعددة والمتناثرة، وتشديد المحكمة على أن ما وسعته وسائل التكنولوجيا الحديثة خاصة الهواتف المحمولة ومستلزماتها التى بلغت حداً متناهياً فى إمكاناتها وصغر حجمها أضافت عبئاً جماً على أعمال المراقبين فى لجان الامتحانات، حيث بات من الصعب اكتشافها خاصة فى ظل ارتداء النقاب أثناء الامتحانات التى قد تستتر من ورائه بعض الفتيات بغرض ارتكاب أعمال الغش فى الامتحانات أو غيرها من المحظورات التى تمثل إخلالاً جسيماً بأعمال الامتحانات وتسىء فى ذات الوقت إلى زميلاتهن المنقبات اللاتى ارتضين بالنقاب رداء دائماً لهن، وتأكيد المحكمة إنه لا ضرر إزاء تلك الضرورات لتكشف المنقبات عن وجوههن أثناء أداء الامتحانات طالما كان ذلك بصفة مؤقتة من الناحية المكانية والزمانية، وذلك لحسن سير عمليات الامتحانات وسداً للذرائع واتقاء للشبهات، خاصة أن أعمال المراقبة ورصد حالات الغش تكمن فى مراقبة سلوك الطلبة والطالبات وبصفة خاصة وجوههم طوال فترة أداء الامتحانات، وتشديدها على أن قرارات مجلس الجامعات بضرورة كشف الوجه للطالبات أثناء تأدية الامتحانات قد صدرت على اعتبارات صحيحة وقائمة تكشف عن أن الباحث فى إصدارها هو تحقيق المصلحة العامة فى ضوء ما لتلك المجالس من سلطات مخولة بموجب أحكام البند 14 من المادة 23 من قانون تنظيم الجامعات.
