أكد زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة ستقبل حكم محكمة القضاء الإدارى والمقرر له الأربعاء المقبل، ورفض بهاء الدين التعليق على ما قاله هانى سرى الدين رئيس هيئة سوق المال السابق ومحامى شركة "أوراسكوم" خلال الجلسة الأولى لنظر الطعن المقدم منها بأن الهيئة خالفت القانون فى قرارها الأخير بعدم إعلام المساهمين بالعرض لأن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء، واكتفى بقوله إن الهيئة اتبعت نفس الخطوات التى اتبعتها مع الثلاث عروض التى قدمتها الشركة الفرنسية تم رفضهم من قبل. وقال بهاء الدين فى تصريح لليوم السابع إن الهيئة ليست طرف فى النزاع بين شركة أوراسكوم وفرانس تليكوم، لافتا إلى أن قرار المحكمة برفض أو قبول الطعن المقدم لا يضر الهيئة، لأنها اجتهدت حتى تصدر هذا القرار بعد استيفاء ودراسة الشروط اللازمة. وأضاف بهاء الدين أن العرض الأخير للشركة الفرنسية استوفى جميع الشروط بعد أن طلبت الهيئة من فرانس تليكوم استيفاء بعض الشروط لضمان تحقيق العدالة فى العرض الأخير قبل اتخاذ القرار وقامت فرانس بإزالة مسببات الرفض، وهو ما دفع الهيئة لقبول العرض حتى لا تتهم بالتعسف. وأشار بهاء الدين إلى أن الهيئة هى التى طلبت من موبينيل عمل تقييم وهو تقييم تنويرى للمستثمرين لمعرفة قيمة السهم، مشيرا إلى أن قرار الهيئة ليس إجباريا فمن يرد البيع بسعر 245 جنيها من حقه ومن لم يرد أيضا فمن حقه. كان هانى سرى الدين محامى شركة "أوراسكوم تيليكوم" قد صرح أثناء الجلسة الخاصة بنظر الطعن المقدم من أوراسكوم ضد قرار هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة الرقابة المالية لم تلتزم بالقانون عند إعلانها الموافقة على العرض الأخير الذى تقدمت به "فرانس تيليكوم" دون إعلام المساهمين عن وجود عرض، مضيفا أن الهيئة لم تلتزم بقرارها فى إجبار الشركة الفرنسية بتقديم عرض موازى لحكم التحكيم والذى قيم السهم ب273 جنيها.
