بهاء الدين: الهيئة ليس من دورها الإفصاح عن أسباب رفض طعن أوراسكوم رغم إعلان هيئة التظلمات فى هيئة الرقابة المالية موقفها تجاه صفقة «موبينيل» و«فرانس تليكوم»برفض تظلم أوراسكوم تليكوم فإن المهندس نجيب ساويرس يواصل عقد الاجتماعات مع قيادات الشركة لبحث الطرق القانونية تجاه رفض الهيئة التظلم وخاصة بعدما أكدت الشركة أنها لم تعلم بقرار الهيئة فى يومه مما يعد مخالفا للقانون. الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية أكد أن الهيئة ليس من دورها الإفصاح أو الإعلان عن مسببات رفض لجنة التظلمات الطعن المقدم من «أوراسكوم تليكوم» للهيئة ضد قرارها لتنفيذ عرض الشراء المقدم من فرانس لشراء 100% من أسهم موبينيل. و أشار إلى أن هيئة سوق المال تتعامل بقانون واحد منذ سنوات وقبل دمجها فى الرقابة المالية، ولم ولن تغيره تحديدا لشخص أو لشركة، مؤكدا أنه ليس من الضرورى أن تتعامل أوراسكوم معاملة خاصة عن باقى الشركات، الأمر الذى فسره البعض بالمحير، خاصة أن دور الهيئة فى الأصل هو مراقبة عمليات الإفصاح، مشيرا إلى أن إعلام أوراسكوم عن طريق الموقع الإلكترونى كاف لإخبار الشركة بقرارها. الدكتور خالد سرى صيام نائب رئيس الهيئة، أكد أن الهيئة أعلمت المحامى الموكل من مكتب الدكتور هانى سرى الدين محامى «أوارسكوم» بنتيجة التظلم شفويا، لأن القرار ظهر فى يوم إجازة للهيئة، وأخبره أن الرد الرسمى سوف يصله على المكتب صباح اليوم التالى، فى نفس الوقت الذى نفى فيه ما تردد عن حجب الهيئة نتيجة القرار عن أوراسكوم والذى ظهر للصحفيين قبل الظهور للشركة نفسها. خالد بشارة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم تليكوم من جانبه قال إنه لم يتلقَ يوم الإعلان عن القرار السبت الماضى أى إخطار، سواء بقبول أو رفض الطعن المقدم من الشركة حول صفقة بيع موبينيل ل«فرانس تليكوم»، مشيراً إلى أنه رغم إرسال الشركة محاميها الخاص لمعرفة القرار فإن الهيئة رفضت الإفصاح عن قرارها. وأضاف أنه لا يعرف أسباب الرفض التى استندت إليها الهيئة على الرغم من إيجابية المداولات التى تمت خلال اليومين الماضيين، منتقداً موقف الهيئة التى لم تخطر الشركة إلى الآن، رافضاً الأسلوب الذى تتعامل به الهيئة مع أوراسكوم. من ناحيته قال صلاح حيدر محلل مالى فى «بايونيرز القابضة»، إن «أوراسكوم» لديها أكثر من بديل بعد رفض الطعن سيتم تحديده خلال المفاوضات بينها وبين «فرانس تليكوم»، موضحا أن هناك ورقة ضغط ل«أوراسكوم» فى مفاوضاتها مع «فرانس تليكوم»، وهو دخول «لينك» فى المفاوضات بين الشركتين حيث تستخدمها «أوراسكوم» كورقة ضغط، خاصة أن «موبينيل» فى حاجة لشراء شركة تقدم خدمات الإنترنت، مشيرا إلى أن «فرانس» تعهدت لوزارة الاتصالات بضرورة أن يكون لديها شريك محلى فى حال الاستحواذ على موبينيل، فإذا لم تجد شريكا محليا قويا فإنها يمكن أن تبقى على «أوراسكوم» كشريك لها، ولكن ستكون صلاحيات «أوراسكوم» فى إدارة «موبينيل» أقل، ولكنه توقع إمكانية لجوء أوراسكوم للتحكيم الدولى مرة أخرى، بسبب عدم التزام «فرانس» بسعر التحكيم الدولى وتنفيذ الصفقة فى الوقت المحدد.
