قررت محكمة النقض فى جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، بدار القضاء العالى، تأجيل نظر الشق المستعجل فى الطعن بالنقض المقدم من حملة (لا يمثلنى) على قرار سامح عاشور، نقيب المحامين، الخاص بزيادة رسوم ودمغات واشتراكات نقابة المحامين، وحددت جلسة 20 أكتوبر المقبل لتقديم المستندات. وكان أعضاء حركة "محامون من أجل العدالة" وحملتا ( لا يمثلنى - جزاء) الداعين لسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور، ومجلس النقابة قد أقاما دعوى ضد زيادات مضاعفة الرسوم ودمغات واشتراكات نقابة المحامين والتى أقرتها الجمعية العمومية فى الخامس من ديسمبر من 2013 . وطالب الطعن بإصدار حكم ببطلان الجمعية العمومية التى عقدها نقيب المحامين سامح عاشور فى الخامس من ديسمبر الماضى، بالتنسيق مع محمد طوسون، أمين عام النقابة، والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، والتى تقررت فيها هذه الزيادات، وتمسك الطاعنون ببطلان كافة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية التى قررت هذه الزيادات وتشكيلها وما صدر عنها من قرارات بالزيادة.