ناشدت غرفة شركات السياحة حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الحج السعودية، التدخل الفورى والسريع لحل مشكلة عدم منح تأشيرات العمرة لحوالى 50 ألف معتمر مصرى قبل نهاية موسم العمرة، ووصفت الغرفة القرار بغير المبرر. وطالبت الغرفة فى بيان لها بوقف نزيف الخسائر المتوقع للشركات انطلاقا من احترام الاتفاقات الموقعة بين الجانبين والعلاقات الوطيدة على كافة المستويات، وأعلنت الغرفة التزامها بمخاطبة المسئولين بالبلدين على كافة المستويات للتدخل لإيجاد حل عاجل للأزمة قبل تفاقمها. وأكدت الغرفة أن الشركات التزمت هذا الموسم بكافة إجراءات العمرة، وفى مقدمتها دخول وخروج المعتمرين فى التوقيتات المقررة لهم مسبقا وطبقا للبرامج الموقعة بينها وبين الوكلاء السعوديين، وأنهت شركات السياحة إجراءات سفر معتمريها طبقا للأعداد المتفق عليها بينهم وبين الوكلاء السعوديين، وقامت بسداد قيمة خدمات العمرة من تذاكر سفر وإقامة بالفنادق وجميع الخدمات المقررة بالأراضى المقدسة. وفوجئت الغرفة بهذا الموقف الغريب من الوكلاء السعوديين بوقف منح تأشيرات للمعتمرين المصريين دون سابق إنذار أو احترام للاتفاقات الموقعة بين الجانبين، ما يتسبب فى منع أكثر من 50 ألف مصرى من السفر لأداء العمرة، كما يتسبب فى خسائر جسيمة للشركات وارتباك شديد فى رحلات العمرة وخلافات جسيمة بين المعتمرين والشركات. وأوضحت الغرفة فى بيانها أنه للعام الثانى على التوالى تتعرض شركات السياحة والمعتمرين المصريين لقرارات مفاجئة من الوكلاء السعوديين تؤدى إلى تضرر وخسائر جسيمة للشركات وتحرم عشرات الآلاف من المصريين من أداء العمرة رغم إنهائهم كافة الإجراءات وانتظار موعد السفر. وتعلن غرفة شركات السياحة والسفر، برئاسة حسام الشاعر تضامنها الكامل مع أعضائها من شركات السياحة فى الموقف الحرج التى تواجهه الشركات حاليا، وتعلن الغرفة أن موسم العمرة كان يمر بسلام ويسر منذ بدايته وحتى موسم ذروة الرحلات الحالى فى شهر رمضان، ورغم أنه يتبقى أكثر من أسبوع على غلق باب منح تأشيرات العمرة، إلا أن شركات السياحة فوجئت بوقف إجراءات منح التأشيرات للمصريين من قبل الوكلاء السعوديين بصورة مفاجئة بدء من أمس السبت. وتؤكد لجنة السياحة الدينية بالغرفة برئاسة ناصر تركى نائب رئيس الغرفة أن هذا الإجراء ليس له ما يبرره على الإطلاق، وتشير الغرفة إلى أن مثل هذه القرارات المفاجئة لا تحترم قواعد وأصول العلاقات التجارية فى العالم كله بضرورة الالتزام بالتعاقدات والاتفاقات الموقعة . وتوضح اللجنة أن الموسم الماضى تكرر نفس الأمر، ما منع حوالى 75 ألف معتمر من السفر للأراضى المقدسة رغم إنهاء كافة إجراءات الحجز لهم، ما سبب خسائر جسمية لشركات السياحة، وكانت حجة الوكلاء السعوديين الموسم الماضى عدم انتظام دخول وخروج المعتمرين خلال شهر شعبان وهو ما لم يتم إثباته وقتها. وتعلن الغرفة أنه وبما أن ما حدث خلافا وخطأ تجاريا ولا علاقة له بالعلاقات الوثيقة بين البلدين على كافة المستويات.
