شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم هجوماً من بعض النواب على سياسة د. بطرس غالى وزير المالية خلال مناقشة الاعتماد الإضافى للموازنة وقدره 10 مليارات جنيه واتهموا باتباع الاقتراض لصالح الكبار تقوم على الاقتراض وبيع أرض مصر. بدأ الهجوم النائب د. رفعت السعيد الذى اتهم وزير المالية بالتعنت فى التعامل مع المجلسين التشريعين. قال السعيد إذا كانت الأزمة المالية موجودة قبل الموازنة ومشروعات الصرف الصحى تحتاج إليها قبل الموازنة. وتساءل لماذا اكتشف وزير المالية حالياً أننا نحتاج أموالا زيادة للصرف على مشروعات الصرف الصحى وأضاف السعيد أن عهد وزير المالية شهد زيادة غير منطقية فى الدين الداخلى والخارجى كما أنه استولى على أموال التأمينات. وقال السعيد إن عواد لما باع أرضه كانت أرضه هو وحرة، لكن وزير المالية يبيع أرض مصر كلها بحجة توفير اعتمادات إضافية وتساءل ماذا سيفعل بعد ما تخلص الأرض؟ وأضاف أن كل دول العالم تقوم بفرض ضرائب تصاعدية لكن وزير المالية عنده استعداد أن يعمل أى شئ ماعدا الضرائب التصاعدية، لأن هناك ناسا لديهم أولويات تتمثل فى علاج مشاكل محدودى الدخل والاهتمام بسكان العشوائيات، وناسا عندهم اهتمام بكبار كبار رجال الأعمال. وتساءل السعيد عن الهدف من إجبار سكان العشوائيات والعشش فى تقديم إقرارات للضرائب العقارية. وتساءل النائب عبد المنعم الأعصر رئيس حزب الحصن إلى متى نأكل بالدين، مشيراً إلى أنه تم اعتماد 4 مليارات جنيه خلال عام 2002/2003 لمشروعات الصرف الصحى وفى عام 2007/2008 تم اعتماد 10 مليارات جنيه وفى عام 2009/2010 تقرر 10 مليارات جنيه ورغم ذلك لا توجد نتائج ملموسة للبنية الأساسية، فالغالبية تشرب مياها ملوثة ويتم رى الزراعات بمياه الصرف الصحى. وتساءل النائب ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل هل ستكفى الأراضى التى ستبيعها الحكومة فى المزاد لتوفير 10 مليارات جنيه. وتولى المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان مسئولية الدفاع عن وزير المالية الذى تغيب عن الجلسة للعلاج بالخارج وقال المغربى إن هناك إعفاءات للوحدات التى تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه فى دفع الضريبة العقارية لكن قيام الجميع بتقديم الإقرارات له فائدة لمعرفة مكان وصاحب الإقرار، وأضاف أنه طالب أكثر من مرة أمام المجلس بتوفير اعتمادات لهذه المشروعات والتى تحتاج إلى أكثر من 60 مليار جنيه. وقال إن العبرة ليست برقم الدين العام الداخلى والخارجى ولكن العبرة بحجم الدين مقارنة بحجم الاقتصاد وأشار إلى أننا نعيش على 60% من إجمالى المساحة الإجمالية لمصر وأن الأراضى التى يتم بيعها عن طريق المزاد كانت أراضى صحراوية وأصبحت اليوم أراضى متميزة.
