اتفقت الجزائر وأسبانيا على تجريم دفع الفدية لمختطفى الرهائن، وهو القرار الذى صادق عليه مؤخرا مجلس الأمن الدولى، فى ضوء تقاسم البلدين نفس النظرة فى مجال مكافحة الإرهاب. وكانت القضيتان الفلسطينية والصحراء الغربية شكلتا أهم محاور النقاش، الذى دار بين الجزائرومدريد على هامش الزيارة الرسمية التى قام بها الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة أمس الخميس إلى أسبانيا، حيث التقى برئيس الحكومة الأسبانية خوسى لويس ثاباتيرو. وتندرج زيارة الرئيس الجزائرى إلى مدريد فى إطار الاجتماعات المشتركة بين البلدين، وجاءت عقب نتائج آخر اجتماع عقد بين الحكومتين بالجزائر فى 12 ديسمبر 2006 بمناسبة الزيارة التى قام بها رئيس الحكومة الأسبانية ثاباتيرو إلى الجزائر فى إطار تطبيق معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار، التى وقعت فى أكتوبر 2002 بمدريد خلال زيارة الدولة التى قام بها الرئيس بوتفليقة. وتباحث بوتفليقة مع ثاباتيرو فى العديد من القضايا المشتركة التى تهم البلدين، حيث اتفقت الجزائرومدريد على ضرورة مواصلة العمل المشترك والمكثف بخصوص قضية الصحراء الغربية فى إطار الأممالمتحدة لإيجاد حل عادل ونهائى ومقبول، سواء من طرف المغرب أو جبهة البوليساريو، يضمن حق تقرير مصير الشعب الصحراوى. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد دعت الجزائرومدريد إلى ضرورة استئناف المفاوضات من جديد من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل ودائم للنزاع العربى- الإسرائيلى والمسألة الفلسطينية على وجه الخصوص، ومن خلال إقامة الدولة الفلسطينية إلى جانب إسرائيل، كما دعت الجزائرومدريد إلى ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1860 المتعلق بالوضع فى الأراضى الفلسطينية وتدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة.