قال المحلل الاقتصادى، عيسى فتحى، إن تخفيض عجز الموازنة الجديدة، يأتى من خلال تقليل وتخفيض النفقات، وزيادة الضرائب. وأضاف فتحى فى حوارٍ له ببرنامج "السوق الأسبوعى"، الذى يُذاع على قناة "الغد العربى"، مساء اليوم، مع الإعلاميين ياسر رشدي، وهاجر جلال، أن زيادة الاستثمارات التى تعمل على إقامة مشاريع كثيرة، تساهم أيضاً فى تخفيض العجز، لأن الدولة تُحصل ضرائب أكثر مع زيادة المشاريع. وأضاف أن اقتصاد الدول لا يُبنى من خلال التبرعات، وإنما بزيادة الاستثمارات، موضحًا أن التبرعات تُساعد فى بناء مستشفى أو مدرسة، أو تطوير منطقة عشوائية، وليس النهوض بالدولة اقتصاديًا. وتابع فتحى أن الهدف من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتنازل عن نصف مرتبه وممتلكاته، ما هو إلا لوقف المطالب الفئوية التى ساهمت خلال السنوات الماضية فى إضعاف الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال المصريين يجب احتياجهم فى ضخ استثمارات جديدة. وأوضح فتحى، أن الرأى العام مُهيئ حاليًا، لزيادة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وغيرها، بسبب أن الرئيس والسلطة أكدت أكثر من مرة على أنه يُوجد صعوبات سيتم مواجهتها لمدة عامين، متابعًا أنه مع ارتفاع أسعار البنزين والسولار، سيكون هناك ارتفاع للأسعار الأخرى سواءً كانت غذائية أو غيرها. واستطرد فتحي: "سيكون هناك بعد عيد الفطر، دعم اقتصادى عربي، من أجل الاستثمار فى مصر، وأن هذا الاستثمار سيُساهم فى مواجهة العشوائيات، وحل قضية أطفال الشوارع"، لافتاً إلى أن خطة السيسى الاقتصادية هى تغيير الوضع الجغرافى للمحافظات، من حيث القضاء على ظاهرة البناء على الأراضى الزراعية. وشدد فتحي: "لا يُمكن أن ننسى أنه سيكون هناك برلمان مقبل، سيشارك الحكومة والرئيس، فى إقرار السياسات الاقتصادية"، موضحاً أن البرامج الاقتصادية كثير، إلا أن المشكلة فى تطبيق هذه البرامج. موضوعات متعلقة .. خبير اقتصادى: إقرار الموازنة بعجز 10% خطوة على الطريق الصحيح
