فجر قرار هيئة الرقابة المالية بالموافقة على استحواذ شركة «فرانس تيليكوم» الفرنسية على 100% من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» جدلا كبيرا حول سعى الشركات الفرنسية للاستحواذ على الشركات المصرية، خاصة بعد استحواذ شركة الأسمنت الفرنسية «سيمنت فرنسيه» على شركة «السويس للأسمنت» عام 2005 رغم العديد من المشكلات التى أثيرت حول هذه الصفقة، والتى صلت إلى حد مطالبة البعض برفض هذا العرض بسبب تدنى قيمته من ناحية، وكونه سيؤدى إلى رفع حصة الشركات الأجنبية فى سوق الأسمنت المحلى ثم جاء استحواذ شركة «لافارج» الفرنسية على الشركة «المصرية للاسمنت» التابعة ل«اوراسكوم» للإنشاءات والصناعة. هذه الصفقات أثارت العديد من الأسئلة حول توجه الاستثمارات الفرنسية فى مصر؟، ومدى تأثيرها على المستثمرين المصريين فى ظل اقتناص الفرنسيين للعديد من الصفقات. هشام العلايلى نائب رئيس شركة «فرانس تيليكوم» لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكد أن الدولة تشجع الاستثمار الأجنبى ولديها سياسة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر مستغربا من رفض الكثير من المصريين قرار هيئة الرقابة المالية بالموافقة على استحواذ «فرانس تيليكوم» على 100% من أسهم «موبينيل». وقال إن «موبينيل» شركة مصرية تمتلك 71% من أسهمها منذ بدأنا الاستثمار فى مصر ولم يعترض أحد متسائلا ما الذى سيحدث للشركة إذا امتلكنا 100% من أسهمها مؤكدا أنه لا يرى سببا مقنعا للضجة التى حدثت. من جانبه قال محمد النجار الخبير الاقتصادى أن استحواذ الشركات الفرنسية على الشركات المصرية لن يؤثر على هذه الشركات لافتا إلى أنها ثقة فى السوق المصرى بعد استحواذ لافارج للأسمنت وهى شركة فرنسية على 100% من شركة أوراسكوم للإنشاءات والصناعة، مؤكدا ان لافارج حققت أرباحا خيالية ولم تتعثر عند استحواذها. «الفرنسيون لديهم توجه استعمارى دائم لم يتحقق فى مصر» بهذه العبارة بدأ عادل العزبى رئيس شعبة المستثمرين حديثه، مؤكدا أن مصر تتمتع بمناخ استثمارى جيد، وأصبحت الدول الأوروبية تنظر إليها بعد الأزمة المالية العالمية على أنها سوق آمن للاستثمار يضمن لهم تحقيق أرباح عالية فى ظل انخفاض أسعار الأراضى التى يحصلون عليها مقارنة بالخارج. لمعلوماتك... ◄120 شركة فرنسية عاملة فى السوق المصرية
