أعلن مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن موسم توريد القمح المحلى سينتهى فى آخر يونيو الجارى، بعد أن تم مدة عشرة أيام بالاتفاق بين وزارتى الزراعة والتموين. ومن المتوقع أن تبلغ جملة ما قام الفلاحون بتسليمه نحو 4 ملايين طن هذا العام، مشيرا إلى أن هناك إقبالا من الفلاحين على تسليم المحصول هذا العام لفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بمختلف المحافظات، بعد تطبيق مشروع الزراعة التعاقدية على القمح هذا العام، حيث يتم سداد الثمن المقابل على الفور، بقيمة 420 جنيها للإردب بزيادة 20 جنيها عن العام الماضى و30% عن الأسعار العالمية. وقال المصدر إن وزارة التموين تسلمت 7ر3 مليون طن وتسلمت وزارة الزراعة 56 ألف طن تقاوى ونحو عشرة آلاف طن غير صالحة، فضلا عن نحو ربع مليون طن تم بيعها للمطاحن الخاصة ومصانع المكرونة. وأوضح أن كمية مماثلة يفضل الفلاحون تخزينها لتلبية حاجاتهم الخاصة على مدار العام لا تدخل ضمن العملية الحسابية للتوريد، ولكنها تضاف إلى الإنتاج العام الذى يبلغ فى المتوسط ما بين 8 إلى 5ر8 مليون طن سنويا. وتعهد المصدر بأن تبذل وزارة الزراعة قصارى جهدها من أجل رفع إنتاجية الفدان وتقليل الفجوة بين انتاجية الحقول العادية (20 أردبا) والاسترشادية (32 أردبا)، وبناء صوامع جديدة ومضاعفة الطاقة التخزينية للصوامع الحالية فضلا عن تشجيع الفلاح على الإقبال على زراعة القمح كسلعة استراتيجية بدلا من البرسيم، فى ضوء خطة 2017 التى تستهدف تحقيق 60% اكتفاء ذاتى من القمح واستراتيجية 2030 التى تستهدف ارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح إلى 80%. يذكر أن وزارة الزراعة اتبعت أساليب جديدة العام الجارى فى تسويق القمح، وذلك من خلال الاعتماد على الجمعيات الزراعية لأول مرة فى استلام القمح من المزارعين وتوريده لفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى. وكان من أبرز العوامل التى شجعت المزارعين على التوريد للحكومة هذا العام سداد قيمة المحصول فور توريده، مما زاد الثقة بين الفلاح والدولة، وتم رفع الحظر عن نقل القمح بين المحافظات؟
