حالة من الغضب الشديد تسود بين صغار مساهمى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بعد إعلان تقرير مكتب "برايم كابيتال" الاستشارى والذى اختارته موبينيل لتقييم أسهم الشركة بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على بيع 100% من أسهم الشركة إلى "فرانس تيليكوم". قال ممثلو التداول الحر الذين يمثلون صغار المساهمين فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، إن موافقة مجلس إدارة موبينيل على التقرير المعد من قبل مكتب "برايم كابيتال" الاستشارى فى صالحهم ويرو أن البيع بالسعر المعروض من شركة فرانس تليكوم تيليكوم 245 جنيهاً للسهم والذى وافقت عليه هيئة الرقابة المالية لا يحقق المصلحة العادلة لهم، مبينين أن سعر حكم التحكيم الدولى كان متوسطاً بين عرض فرانس تيليكوم ومكتب برايم الاستشارى حينما أقر سعر السهم 273 جنيهاً، الأمر الذى يعنى أنه أقل من سعر التقييم الذى أعدته برايم كابيتال، لكنه أعلى من العرض المقدم من شركة فرانس تيليكوم، وهو245 جنيهاً للسهم والتى وافقت عليه هيئة الرقابة المالية، الأمر الذى يزيد الغموض حول موافقة الهيئة على هذا السعر رغم إصرارها المتكرر من قبل على تنفيذ فرانس تيليكوم عمليات استحواذها على 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل بنفس سعر التحكيم الدولى، الأمر الذى يؤكد أن الهيئة لا تعمل لصالح صغار المستثمرين، كما أعلنت من قبل وأن هذه عبارة عن شعارات دون تنفيذ. من ناحيتها رفضت منال عبد الحميد المتحدثة باسم شركة "أوراسكوم تيليكوم" التعليق على تقرير مكتب "برايم كابيتال" بشأن تقييم سعر سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، مشيرة إلى أن ارتفاع قيمة السهم ب337 جنيه لا نستطيع التعليق عليه، لأن شركة موبينيل هى التى قامت باختيار "برايم" لتقييم سعر السهم، وهو سعر تنويرى لمستثمرين الشركة ولا يخصنا، فالقضية التى رفعتها أوراسكوم أمام محكمة القضاء الإدارى ليس لها علاقة بهذا التقييم، كما أن "أوراسكوم" تطالب فى دعواها إلغاء قرار هيئة الرقابة المالية بالموافقة على بيع موبينيل ل"فرانس تيليكوم" 245 جنيهاً للسهم، وهو سعر مغاير عن السعر الذى حددته محكمة التجارة الدولية 273 جنيهاً للسهم، كما أنه لا يمكن قبول نقل ملكية ذات السهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسعرين مختلفين فى ذات الوقت. وقال مصدر بشركة موبينيل لليوم السابع أن ارتفاع سعر سهم موبينيل إلى 337 جنيهاً، وهو سعر أعلى من السعر المحدد من قبل المحكمة الدولى يأتى بسبب مرور عامين على حكم محكمة التجارة الدولية، حيث زاد عدد مشتركى موبينيل خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى توسيع حجم أعمال الشركة وتطورها، وأشار المصدر إلى أن الأعضاء المستقلين فى مجلس الإدارة هم الذين قاموا بالتصويت على القرار، لافتاً إلى أن أعضاء أوراسكوم تيليكوم وفرانس تيليكوم لم يصوتوا على القرار، لأنهم طرفا النزاع. يذكر أن عدد الموافقين على عمليات البيع لفرانس تيليكوم أقل من 1% من عدد مساهمى موبينيل.
