ضاعف قرار محكمة القضاء الإداري بحجز الطعن الذي تقدمت به أوراسكوم تيليكوم ضد رفض تظلمها من قرار هيئة الرقابة المالية بقبول عرض شراء موبينيل بسعر 245 جنيها من جانب فرانس تيليكوم للحكم اليوم الأربعاء حدة الجدل حول مصير الصراع القانوني حول استحواذ شركة فرانس تيليكوم علي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل"، خاصة بعد أن رفضت هيئة الرقابة العرض الذي قدمته أوراسكوم تيليكوم في محاولة لوقف تنفيذ قرار الهيئة بالموافقة علي العرض الذي قدمته فرانس تيليكوم بالشراء الإجباري للاستحواذ علي 100% من أسهم موبينيل ليتحول الأمر إلي صراع وجدل وتظلمات وفتاوي قانونية يختفي وراءها سيناريو غامض لمصير شركة "موبينيل"، وتدخلت شركة فرانس تيليكوم في الدعوي خلال جلسة السبت الماضي وطلبت الانضمام إلي دفع هيئة الرقابة المالية في قرارها بقبول عرض الشراء. خبراء ومحللو سوق الأوراق المالية تباينت آراؤهم حول مصير صفقة "موبينيل" بعد قرار محكمة القضاء الإداري بعد صدور تقرير المستشار المالي المستقل "برايم" لتقييم القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، والذي جاء أعلي من عرض فرانس تليكوم في 10 ديسمبر الماضي. وأجمع الخبراء علي أن التقييم المعد بواسطة برايم يظهر قيمة عادلة للسهم أعلي من العرض المقدم الأمر الذي لا يحقق المصلحة العادلة لصغار المساهمين في حالة البيع، مشيرين إلي أن القرار الأخير يرجع لحملة الأسهم، آملين في أن تثمر المفاوضات الجادة والايجابية بين شركة "فرانس تليكوم" و"أوراسكوم تليكوم" عن اتفاق يرضي ويحقق مصلحة الطرفين ويسمح باستمرار هذه الشركة الناجح طويلة الأمد بينهما. توقعوا أن تقوم شركة "فرانس تليكوم" بالتقدم بعرض خامس جديد لشراء كامل أسهم شركة "المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل" بسعر أعلي من 245 جنيهاً بعد انتهاء فترة عرض الشراء في 14 يناير الجاري، فيما توقع البعض أن يتجه المستثمرون نحو البيع في محاولة لايجاد سيولة وضخها في مراكز مالية جديدة خاصة أن أغلبهم حقق مكاسب لا بأس بها. بداية توقع خالد عبدالعزيز رئيس إحدي شركات السمسرة وتداول الأوراق المالية أن هناك سيناريوهين متوقعين، أما أن يحتفظ المساهمون في موبينيل بأسهمهم وعدم الاتجاه نحو البيع علي أمل أن تقوم شركة فرانس تليكوم بتقديم عرض خامس جديد، أما أن يلجأ المستثمرون نحو بيع أسهمهم لتوفير سيولة. ويقول مصطفي الأشقر مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت لتداول الأوراق المالية أنه وعلي المساهمين بما فيهم "أوراسكوم" و"فرانس" طرفي النزاع علي الصفقة، وكذلك صغار المساهمين الاختياري خاصة في ظل اشتداد حدة المنافسة علي موبينيل. وأضاف الأشقر أن تقييم برايم كابيتال أصاب المستثمرين بحيرة كبيرة حيث يرتفع بأكثر من 15% عن عرض الشراء المقدم من شركة "أورانج" والمقرر انتهاؤه خلال أيام قليلة، الأمر الذي قد يدفع بعض المساهمين - سواء أن كانت صناديق أو مؤسسات ومحافظ استثمارية - إلي البيع لتوفير سيولة كافية والدخول في مراكز مالية جديدة أو انتظار رد قانوني آخر يضع الصفقة في إطار جديد. وأرجع مدير الاستثمار بشركة جراند انفستمنت اتجاه أغلب المستثمرين نحو البيع خاصة في ظل تحقيق أرباح ومكاسب جيدة بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سهم "موبينيل" في الفترة الأخيرة، حيث إن اتجاهم نحو البيع يعتبر أفضل بكثير من البقاء في السهم لشهور طويلة في انتظار تحديد مصير الصفقة. وأضاف أن القيمة العادلة لسهم موبينيل تساوي السعر المحدد من قبل برايم، موضحا أن شركة "فرانس تيليكوم" قد تتقدم بعرض خامس جديد أعلي سعرا من العرض الحالي، إلا انه يري ان كان من الضروري أن تقوم شركة "فرانس" بدفع الفرق بين ال 273 جنيهاً وال 245 جنيهاً إلي المساهمين بدلاً من الدخول في إجراءات طويلة قد تستمر لعدة شهور، أو ان تقوم بدفع الفرق في صورة أرباح نقدية توزيع علي فترتين مع الالتزام بذلك. ويؤكد عضو مجلس إدارة أصول لتداول الأوراق المالية علي أن شركة فرانس تيليكوم تنظر إلي موبينيل بتقييم غير حقيقي حيث تحاول الاستحواذ علي الشركة بأقل من قيمتها الحقيقة وهذا ما ظهر بوضوح في العروض الثلاثة السابقة والتي تقل بكثير عن السعر الأخير المقدم في العرض الرابع والتي وافقت عليه هيئة الرقابة المالية في 10 ديسمبر الماضي.
