أصدرت المحكمة العليا الأميركية الأربعاء حكما يفرض على الشرطة الحصول على اذن قبل تفتيش الهاتف النقال لاى مشتبه به فى خطوة لحماية الحريات المدنية فى عصر الهواتف الذكية. ورأت المحكمة أن الهواتف الذكية تستحق الحماية نفسها من "عمليات البحث والمصادرة غير المنطقية" تماما كالممتلكات الشخصية مثل المنازل، والتى ينص عليها التعديل الرابع فى الدستور الاميركى. وفى قضيتين تتعلقان بأشخاص يشتبه بضلوعهما فى قضايا جنائية قامت الشرطة بتفتيش هواتفهم، درست المحكمة أهمية عثور أجهزة تطبيق القانون على أدلة مهمة مقارنة مع انتهاكها للحريات المدنية التى يضمنها الدستور. وكتب كبير القضاة جون روبرتس إلى المحكمة يقول أن مبادئ "الآباء المؤسسين" للولايات المتحدة لا تزال قائمة وتطبق رغم تكنولوجيا القرن الحادى والعشرين. وقال ان الناس يخزنون كمية كيرة من البيانات الشخصية على هواتفهم وان "حقيقة ان التكنولوجيا الان تسمح للفرد ان يحمل مثل هذه المعلومات فى يده لا تجعل من هذه المعلومات اقل استحقاقا للحماية التى دافع عنها المؤسسون". وقالت المحكمة أن الاستثناءات لهذه القاعدة تنطبق فقط "لحماية سلامة الضباط او لحفظ الأدلة"، واشاد ستفين شابيرو من نقابة الحقوق المدنية الاميركية بالقرار ووصفه بانه مهم للحقوق الدستورية. وقال "ان اعتراف قرار اليوم بان الثورة الرقمية غيرت توقعاتنا بشان الخصوصية يعد ثوريا وسيساعد على حماية حقوق الخصوصية لجميع الاميركيين". واضاف "لقد دخلنا عالما جديدا ولكن وكما قالت المحكمة اليوم فان قيمنا القديمة لا تزال قائمة وتحد من قدرة الحكومة على الاطلاع على التفاصيل الحميمة لحياتنا الشخصية". وجاء قرار المحكمة بعد قضيتين احداهما تتعلق باعتقال ديفيد رالى الطالب فى كاليفورنيا الذى أوقفته الشرطة أثناء قيادته سيارته واتضح أن رخصة القيادة قد انتهى سريانها. وعثرت الشرطة فى سيارته على بنادق محشوة. وبعد تفتيش هاتفه الذكى وجدت أدلة تشير إلى عصابة محلية وعملية إطلاق نار سابقة. وفى القضية الأخرى قامت شرطة بوسطن فى 2007 بتفتيش هاتف بريما وورى ما قادهم إلى شقة عثروا فيها على مخدرات وأموال وأسلحة. ورفضت محكمة الأدلة التى تم العثور عليها على هاتفه وقالت انه تم الحصول عليها بطريقة غير دستورية.
