أعلن وزراء "التموين والبيئة والرى" توحيد قاعدة البيانات الخاصة بنهر النيل، حتى يعمل كافة الوزراء بمنهجية وأسلوب عمل واحد، لأن تضارب البيانات فى مصر يجعل المشكلة تتفاقم. وأضاف الوزراء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بديوان وزارة التموين والتجارة الداخلية: "إذا كانت وزارة الرى هى المسئولة عن نهر النيل منذ لحظة دخوله الحدود المصرية، فسيتم وضع قاعدة بيانات موحدة لأماكن التلوث على النهر من أسوان للإسكندرية، وتم رصد كافة المصادر الملوثة من خلال لجنة مشتركة من وزارة البيئة والرى والتموين والتعاون فى إطلاق حملات لإزالة هذه الملوثات. وتم عرض مصادر التلوث الخاصة بالشركات غير التابعة للشركة القابضة للأغذية، وعددها 3 شركات وغير التابعين للشركة القابضة وعددهم يصل إلى 10. من جانبه قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إنه سيتم تفعيل لجنة نهر النيل التابعة لرئاسة الوزراء برئاسة وزير الرى، لمتابعة الملف والحفاظ عليه وتنميته، كما تم تقسيم البيانات إلى مجموعة الصرف المباشر على النيل وعددها 10 من بينهم 9 تابعين للشركة القابضة، وتم حصر مخالفتها بالإضافة إلى مجموعة الصرف المباشر على الترع ورصد العدد الحقيقى للمصارف التى تصرف على نهر النيل، ونوعية التلوث ومدى خطورته من خلال معايير علمية، إضافة إلى تحديد خطة التوافق البيئى لكل شركة من الشركات غير الملتزمة بيئيا. موضوعات متعلقة.. الكهرباء توقع مشروع تطوير الطاقة بالمنطقة الجنوبية ب265 مليون جنيه بدء فعاليات تكريم علماء معد تيودور بلهارس بحضور وزير البحث العلمى اليوم.. وزراء البيئة والتموين والرى يناقشون أزمة 9 مصانع تلوث النيل