وصفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم القضائى الذى أصدرته أمس، الأحد، محكمة القضاء الإدارى بتأييد قرار عدد من الجامعات، إجبار الطالبات المنتقبات على خلع النقاب طوال فترة تواجدهن بقاعة الامتحان بأنه مؤسف. وأشار بيان صادر للمبادرة اليوم، الاثنين، إلى أن لجوء إدارات الجامعات لهذا الإجراء بدعوى مكافحة الغش هو أكثر الإجراءات تشدداً خاصة وأن الطالبات أبدين استعدادهن للكشف عن وجوههن والخضوع لإجراءات التفتيش الذاتى فى بداية كل امتحان. وانتقد البيان استناد المحكمة فى حكمها على ما وصفته بالحظر المؤقت والمحدود بزمان ومكان الامتحان، وذلك لتسويغ عدم مخالفته للحكم الصادر فى 2007 عن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بعدم جواز فرض الحظر المطلق على ارتداء النقاب لمخالفته للحماية الدستورية للحرية الشخصية وحرية العقيدة. وأشار بيان المبادرة إلى أن فرض أى قيد مؤقت على حرية اختيار رداء معين يجب أن يلتزم بشروط محددة وفقاً للفقه القانونى الدولى، وعلى رأسها أن يكون القيد ضرورياً لتحقيق غاية مشروعة، ومتناسباً مع القدر المطلوب لتحقيق هذه الغاية، وألا يكون ذلك القيد تمييزياً أو مفروضاً لأسباب تمييزية. ومن جهته أشار حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أنه كان أمام إدارات الجامعات عدد كبير من الخيارات التى يمكن اعتمادها لتحقيق مقتضيات الأمن والانضباط داخل قاعات الامتحان كما كان يحدث فى كل عام، إلا أنها اختارت أكثر القرارات تطرفاً وقال "هذه الخطوة لا يمكن عزلها عن سلسة الإجراءات التى تهدف بوضوح لمعاقبة الطالبات المنتقبات على أفكارهن ومعتقداتهن الدينية". وكانت الدائرة السادسة "تعليم" بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار أنور إبراهيم خليل، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت فى حكمها أمس رفض أكثر من خمسين دعوى أقامتها طالبات فى عدة جامعات لارتداء النقاب أثناء امتحانات نصف العام الجامعى التى تبدأ خلال شهر يناير الجارى، فيما كانت الدائرة نفسها قد أصدرت منذ شهر ديسمبر الماضى عدة أحكام أيدت حق الطالبات المنتقبات فى الإقامة بالمدينة الجامعية التابعة لجامعة عين شمس. وقضت بإلغاء قرار رئيس الجامعة باستبعادهن من السكن بالمدينة الجامعية على أساس مخالفة القرار لكل من الحرية الشخصية والحق فى التعليم بما يشمل حق الطالبات فى الانتفاع بالخدمات والمرافق دون تمييز. ومن المنتظر أن تصدر ذات الدائرة أحكاماً فى دعاوى أخرى متعلقة بالحق فى أداء الامتحانات فى وقت لاحق من الشهر الجارى، كما ستبدأ دائرة بنى سويف والفيوم بمجلس الدولة خلال شهر يناير دعوى مشابهة، أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لتمكين طالبتين منتقبتين بجامعة الفيوم من أداء امتحانات نصف العام.
