أفاد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى الدكتور حاتم الحلوانى، السبت، بأن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى المملكة ارتفعت بنهاية العام الماضى إلى 7.18 مليار دينار (الدولار الأمريكى يعادل 708.0 دينار) مقابل 867 مليون دينار خلال 2012، مؤكدا على أن ذلك يتماشى مع خطة الحكومة بزيادة نسبة نمو الاستثمار الأجنبى المباشر بمعدل 10% سنويا حتى عام 2016. وقال الحلوانى – فى كلمته الافتتاحية لمؤتمر (طريق الحرير.. ملتقى المال والأعمال) الذى ينظمه ملتقى الأعمال الفلسطينى الأردنى بالشراكة مع غرفة تجارة عمان – إن الأردن وفر بيئة تنظيمية عصرية جاذبة للاستثمار والإنتاج وتشجيع روح المبادرة، ومنح القطاع الخاص الفرصة للمساهمة بعجلة النمو الاقتصادى. ونوه بأن الأردن سجل ارتفاعا فى احتياطى البنك المركزى من العملات الأجنبية خلال العام الماضى إلى الضعف قياسا بعام 2012 حيث وصلت إلى 12 مليار دولار بالإضافة إلى انخفاض عجز الموازنة العامة المقدر للعام الحالى بما يزيد على 2% ليبلغ حوالى 2.2 مليار دينار والحفاظ على استقرار مستوى معدلات التضخم بحدود 6.5%. وأشار إلى أن الناتج المحلى الإجمالى سجل نموا حقيقيا العام الماضى وارتفع إلى 24 مليار دينار مقابل 22 مليارا عام 2012 فيما تشير التوقعات إلى وصول معدل النمو فى العام الحالى إلى 2.3 %. من جهته، دعا رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر إلى فتح الأسواق العربية على بعضها البعض وتعزيز عوامل الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب وتدفق الاستثمار والاستفادة من كبر حجم الأسواق العربية ما يسهم فى عملية التنمية العربية الشاملة المنشودة. وشدد مراد على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى المتعلقة بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من قبل الدول العربية الأعضاء وإشراك القطاع الخاص العربى فى عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بالمنطقة العربية من خلال مشاركته فى إعداد البرامج وخطط التعاون الاقتصادى والتجارى العربى المشترك ليتمكن من أداء دوره الفاعل فى استثمار فرص التعاون الاقتصادى المتاح فى الوطن العربى بدلا من دور المراقب حاليا. وطالب بضرورة تسهيل حركة وانتقال المستثمرين والتجار بين الدول العربية واستكمال إنشاء الاتحاد الجمركى العربى وضمن برنامج زمنى محدد وخطة عمل تلتزم بها كل الدول العربية المشاركة وتفعيل تعاون الدول العربية ثنائيا وإقليميا فيما يتعلق باتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المطابق على أن يكون هذا التعاون مبنيا على الأسس الدولية ومتطابقا مع الممارسات الدولية فى هذا المجال. ومن جانبه، أعرب رئيس ملتقى الأعمال الفلسطينى الأردنى الدكتور طلال البو عن أسفه إزاء قيام سلطات الاحتلال بمنع عدد من أعضاء وفد رجال الأعمال الفلسطينيين من القدوم إلى الأردن للمشاركة بالمؤتمر. وقال إن تنظيم المؤتمر فى عمان يأتى انطلاقا من أهداف ورسالة الملتقى فى دعم الاقتصاد الوطنى وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية فى المملكة، مبينا أن المؤتمر يمثل فرصة لرجال الأعمال المشاركين للتعاون فيما بينهم وبناء علاقات إستراتيجية ويشكل عنصر جذب للاستثمارات العربية إلى كل من الأردن وفلسطين.
