قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردنى الدكتور حاتم الحلوانى إن اقتصاد بلاده وبالرغم من تأثره بتداعيات التطورات الاقتصادية العالمية وتبعات الأحداث السياسية الإقليمية، تمكن من تحقيق معدلات نمو إيجابية مستندا على الاستقرار السياسى الذى تتمتع به المملكة. وأضاف الحلوانى - فى كلمته الافتتاحية اليوم الثلاثاء لأعمال مؤتمر آفاق الأردن الاقتصادى الخامس تحت عنوان "اقتصاد العالم إلى أين؟" - أن هذا النمو نابع من تبنى جملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تعزيز آليات السوق الحر وتشجيع روح المبادرة والإنجاز فى ظل بيئة عصرية جاذبة للأعمال وللاستثمار. واعتبر أن الأردن تبنى عددا من التشريعات الاقتصادية والتجارية، أبرزها تلك المتعلقة بوضع الأموال المنقولة تأمينا للدين وتلك الخاصة بإصدار صكوك التمويل الإسلامى، بما ينسجم وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها فى هذا المجال. وأشار إلى أن الأردن سيواصل العمل على تطوير بيئة الاستثمار والأعمال من خلال الإسراع فى إقرار جملة من التشريعات الاقتصادية المتعلقة بالاستثمار وإعادة تنظيم الأعمال والإفلاس والتصفية وتفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن هذا النهج ساهم بتحقيق معدل نمو حقيقى للناتج المحلى الإجمالى بحوالى 5% سنويا خلال العقد الماضى، كما تضاعف الناتج المحلى الإجمالى بأكثر من 3 أضعاف، حيث بلغ 22 مليار دينار فى العام 2012 مقارنة بحوالى 6 مليارات دينار عام 2000. ولفت الوزير إلى نمو الصادرات الأردنية بشكل ملحوظ حيث بلغت 1ر5 مليار دينار العام الماضى مقارنة مع 1.1 مليار دينار عام 2000، مستندة إلى أن قاعدة من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مع الدول العربية والأجنبية سمحت للمنتجات الوطنية الوصول إلى مليار مستهلك حول العالم. وأكد الحلوانى أنه بالرغم من الظروف الراهنة فى المنطقة، قدرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى دخلت الأردن العام الماضى بحوالى 996 مليون دينار اتسمت فى مجملها بالقيمة المضافة العالية وخلق فرص العمل للأردنيين (الدولار الأمريكى يساوى 0.708 دينار أردنى).
