أعلنت شركة أوراسكوم تيليكوم اليوم الأحد، أنها تعتزم التقدم بدعوى أمام دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى للطعن على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من إحدى الشركات التابعة لشركة فرانس تيليكوم لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى 10 ديسمبر 2009. وأكدت الشركة، أن الدعوى ستتطلب التظلم من القرار وطلب إلغائه وبصفة مستعجلة وإيقاف تنفيذه قبل انقضاء فترة عرض الشراء الإجبارى، وسوف تستمر الشركة فى مفاوضاتها الودية مع شركة فرانس تيليكوم. وأعلنت الشركة فى بيانها اليوم الأحد، رفضها لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من إحدى الشركات التابعة لشركة فرانس تيليكوم لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول فى 10 ديسمبر 2009. وأضافت أنها قد خاب ظنها بعد إعلان قرار لجنة التظلمات، وأنها لا تزال عند موقفها من أنه ليس هناك أسباب مقبولة تبرر المغايرة بين سعر عرض الشراء الإجبارى المقدم فى العرض الأخير لاستحواذ إحدى الشركات التابعة لشركة فرانس تيليكوم على كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عن سعر 273 جنيهاً، وهو السعر الذى كان يجب أن تلتزم به شركة فرانس تيليكوم حال قيامها بشراء حصة شركة أوراسكوم تيليكوم فى شركة موبينيل للاتصالات وفقاً لحكم التحكيم. وذكرت الشركة فى بيانها، أنها قدمت للهيئة فى تظلمها ما يثبت أن المبررات المقدمة من قبل شركة فرانس تيليكوم لوجود هذا الفارق غير منطقية، وليس لها أى أساس من الصحة.