طالب نافديب سورى، سفير الهند بالقاهرة بترجمة العلاقات الوطيدة بين مصر والهند إلى تعاون اقتصادى حقيقى بين البلدين، مشيرا إلى وجود استثمارات هندية ومشروعات مشتركة فى مصر تبلغ إجماليها حوالى 2,5 مليار دولار، وتتنوع تلك المشروعات من مجالات المنسوجات والملابس والطاقة والصناعات الكيماوية وتكنولوجيا المعلومات والدهانات. وقال سورى فى حين فضلت العديد من الشركات الأجنبية العاملة فى مصر إغلاق أعمالها فى أعقاب الثورة، فلم تغادر أى شركة هندية واحدة مصر، بل أن هناك ست شركات هندية قامت بضخ استثمارات جديدة، أو قامت بالتوسع فى أعمالها أيمانا منها بأن الظروف التى تمر بها مصر عارضة". وأضاف سورى، فى انطلاق سلسلة اللقاءات التى تنظمها السفارة الهندية (المركز الثقافى الهندى بالقاهرة)، بالتعاون مع جمعية الصداقة المصرية الهندية تحت عنوان "انطباعات من الهند"، أنه بالرغم من أن الهند هى الدولة السادسة فى حجم تصنيع الأدوية على مستوى العالم، وتصدر ما يقرب من 30% من حجم إنتاجها من المستحضرات الطبية إلى العديد من دول العالم، أهمها الولاياتالمتحدةالأمريكية والعديد من البلدان الأوروبية، إلا أنه لا نزال نجد أن هناك العديد من الشركات المصرية التى تفضل استيراد المستحضرات والأمصال الدوائية من الدول الغربية، والمثير للدهشة أن يستوردوا العديد من الأدوية المصنعة فى الهند عن طريق دول أوروبية وهم لا يعرفون أن تلك الادوية هى أدوية هندية المنشأ. وأكد سورى أن الهند تريد تعاون مشترك حقيقى مع مصر والشركات المصرية فى مجال صناعة الأدوية، حيث تمتلك الهند أحد أسرع أسواق الأدوية نموا فى العالم، وقد أصبحت من الدول المعترف بها على مستوى العالم فى مجال تصنيع الأدوية، كما أصبحت مركز للأبحاث الدوائية، وقد اكتسبت تلك الصناعة ميزة تنافسية فى الهند بسبب توفر قاعدة عريضة من المواد الخام، وكذلك القوى العاملة الماهرة، وتقدر صناعة الأدوية فى الهند بحوالى 28 مليار دولار أمريكى، وتقوم بتصدير ما قيمته 13,3 مليار دولار، وتحتل الهند المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث حجم الإنتاج. كما حصلت شركات الأدوية فى الهند على العديد من اعتماد الجودة الأوروبية والأمريكية والبريطانية. وقال سورى "أشعر بالإحباط عندما نجد قائمة وزارة الصحة فى مصر، والتى تتضمن 22 دولة يسمح باستيراد الأدوية منها وليس من بينها دولة كالهند، بينما نجد بتلك القائمة دولا مثل أيسلندا، ونيوزيلندا، فربما يجعلنا نتساءل حول قضية التعاون بين الجنوب والجنوب". من جانبه أعرب المهندس ماجد عثمان رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية عن سعادته بأن تكون لجمعية الصداقة السبق فى فتح ملف العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند، وحول ما أثاره سفير الهند بعدم بلورة التعاون الاقتصادى بين دول الجنوب والجنوب ترجع إلى فترة السبعينات لكونها مسألة نفسية وعلى شركات الأدوية الهندية ببذل المزيد من الجهد البناء، ويمكن لها التعاون بشكل بناء بين الشركات المصرية والهندية ومن خلال الإعداد الجيد للتعريف بأهمية صناعة الأدوية الهندية، يمكن تنظيم لقاءات متميزة بين المستثمرين الهنود والمصريين العاملين فى هذا المجال من أهم الأسهم فى خلق مشروعات جديدة فى هذا المجال.