قالت دراسة اقتصادية متخصصة، إن مستثمرى الشرق الأوسط سيضخون 180 مليار دولار، لشراء عقارات تجارية خارج المنطقة، على مدار العقد القادم، وستكون أوروبا السوق المفضل لديهم. وأضافت الدراسة التى قامت بها مجموعة سى.بى.آر.إى العاملة فى مجال العقارات، أن زيادة تدفقات رؤوس الأموال القادمة من منطقة الشرق الأوسط، إلى الأسواق العالمية، يرجع إلى حالة عدم التوافق، بين قلة العقارات فى السوق المحلى، والقدرة الشرائية الضخمة المتركزة فى المنطقة. وقالت الدراسة إن أوروبا هى السوق المفضل للاستثمارات القادمة من الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن تصل حصتها إلى 80% من إجمالى حجم الاستثمارات المقدرة، أى بقيمة 145 مليار دولار، وذلك خلال السنوات العشر القادمة. وأضافت الدراسة أن الاستثمارات التى ستتوجه إلى المملكة المتحدة ستبلغ ما يقرب من 85 مليار دولار، مع توجيه 60 مليار دولار إلى باقى قارة أوروبا، وقالت الدراسة إن فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا ستكون ضمن الأسواق الرئيسية المستهدفة. وشهدت أسواق العقارات العالمية، فى القترة من عام 2007 حتى عام 2013، تدفق كبير لرؤوس الأموال من الشرق الأوسط، التى بلغت 45 مليار دولار، وهو ما يماثل سبعة أمثال الاستثمارات فى السوق المحلية بالمنطقة. وقالت الدراسة إن مستثمرى الشرق الأوسط، قاموا بضخ 20 مليار دولار فى استثمارات خارج المنطقة، وذلك فى العقارات التجارية خلال العامين الماضيين فقط، وهو ما يشير بشكل واضح إلى أن تزايد اهتمام واستثمارات مستثمرى المنطقة المخصصة، للاستثمار العقارى المباشر. وقالت الدراسة إن صناديق الثروة السيادية فى الشرق الأوسط، الآن بين أكثر وأكبر مصادر رؤوس الأموال تأثيرا فى العالم، حيث تمثل 35% من الأصول المدارة للصناديق السيادية على الصعيد العالمى. وأضافت أنه بالمقارنة مع الصناديق السيادية الغربية والآسيوية، فإن صناديق الشرق الأوسط تخصص حاليا أصغر حصة من استثماراتها (9 % من إجمالى محفظة استثماراتها) للأصول البديلة التى تشمل العقارات، وأشار التقرير إلى أن أى زيادة مستقبلية فى حجم الأموال المخصصة للاستثمار، من قبل الصناديق السيادية للشرق الأوسط، حتى ولو بشريحة محدودة، يمثل قدرا كبيرا من رأس المال، الذى قد يكون له تأثير واضح على سوق العقارات التجارية العالمى. وحسب تقديرات مؤسسة (swfinstitute) المتخصصة فى دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، فإن السعودية والإماراتوالكويت تعد من أكبر الدول صاحبة الصناديق السيادية، فوفق إحصاءات يناير 2014 التى رصدتها المؤسسة على موقعها على الإنترنت، بلغت الأصول المالية للصناديق السيادية للدول الخليجية الثلاث (الإمارات والسعودية والكويت)، 1.85 تريليون دولار. وتحتل إمارة أبو ظبى المرتبة الثانية عالميًا بعد النرويج، من حيث قيمة صندوقها السيادى، والأولى عربيًا، بقيمة بلغت 773 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية 675 مليار دولار، ثم دولة الكويت بقيمة بلغت 410 مليار دولار. وقال التقرير إن متوسط الحصة المخصصة للاستثمار فى العقارات، من قبل الصناديق السيادية العالمية تصل إلى 7.9% من إجمالى حجم استثمارات الصناديق، وبتطبيق هذا على الأصول المدارة من قبل صناديق الثروة السيادية فى الشرق الأوسط، البالغة 2.2 تريليون دولار، فإن حجم الاستثمار فى العقارات يصل إلى 175 مليار دولار. وأضاف التقرير أن دراسة سى.بى.آر.إى قامت بوضع عدة سيناريوهات، من بينها النمو السريع والبطء للأصول المدارة بواسطة صناديق الاستثمار السيادية، ويقول السيناريو المتحفظ إن استثمارات صناديق الثروة السيادية الشرق أوسطية فى السوق العقارية العالمية، ستتراوح بين 130 و140 مليار دولار، خلال السنوات العشر القادمة، وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم، بالإضافة إلى حجم الإنفاق المتوقع من مستثمرى القطاع الخاص فى الشرق الأوسط، وكذلك الشركات العقارية والمطورين العقاريين، فإن ما يعادل 180 مليار دولار سوف تتدفق عبر الحدود، وإلى الأسواق العالمية للاستثمار فى قطاع العقارات خلال العشر سنوات القادمة. وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 90% من استثمارات الشرق الأوسط، فى العقارات التجارية، خارج المنطقة فى عام 2013 كانت فى أوروبا، وهو ما يتناقض مع الاستثمارات الأسيوية التى اتسمت بالتنوع الجغرافى خلال ال 18 شهرا الماضية، وأضاف أنه رغم زيادة المخصصات الاستثمارية الموجهة للأمريكتين، ومنطقة آسيا – الباسيفيك، فإن 80 % من الاستثمارات المباشرة للشرق الأوسط سوف تستهدف أوروبا، التى تتسم بالتنوع والقبول الثقافى، والسيولة العالية، والشفافية فى الأسواق. وقال التقرير إنه رغم زيادة الاهتمام المتوقع تجاه الأمريكيتين، إلا أن حاجة مستثمرى الشرق الأوسط لتنويع استثماراتهم بعيدا عن الاستثمارات التى يهيمن عليها الدولار الأمريكى، سوف يدفعهم إلى مواجهة جاذبية الأصول العقارية فى الأمريكيتين، وتوقع التقرير أن تتدفق 10% من استثمارات الشرق الأوسط إلى الأمريكتين، وهو ما يصل إلى 18 مليار دولار، وهو ما يعنى أن متوسط الاستثمارات السنوية سيبلغ 1.8 مليار، وهو أعلى من ال 1.2 مليار دولار التى جرى استثمارها فى الأمريكيتين فى عام 2013. وقال التقرير إن تنوع المزايا التى توفرها منطقة آسيا - الباسيفيك، قد يؤدى إلى تغيير فى إستراتيجية مستثمرى الشرق الأوسط، وأشار التقرير إلى أن عدد الصفقات المبرمة فى المنطقة يزداد، ولكن ما زال هناك تساؤل مثار حول مدى السرعة التى سيتبلور بها الاهتمام بالمنطقة، فى شكل عمليات استحواذ تسير بوتيرة أكثر قوة، بدلا من عدد صغير من الصفقات كبيرة الحجم، ويتوقع التقرير تخصيص 10 % من إجمالى حجم استثمارات منطقة الشرق الأوسط، البالغة 180 مليار دولار لمنطقة آسيا - الباسيفيك.
