عقد عمر الشوادفى محافظ الدقهلية اجتماعًا لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولى الإدارات الهندسية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بنطاق المحافظة بحضور أحمد صالح الأدكاوى وكيل أول الوزارة السكرتير العام. وتناول الاجتماع واستعراض ومناقشة مواد اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 بشأن استصدار تراخيص البناء والإجراءات اللازمة حيال مخالفات البناء. وأكد المحافظ أن الهدف من ذلك هو توحيد المفاهيم الواردة فى بنود اللائحة لمواجهة مخالفات البناء على مستوى المحافظة بتطبيق القانون 119 لسنة 2008، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مخالفات البناء، خاصة الإزالات فى المهد ليكون ذلك رادعًا لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدى على أملاك الدولة أو الرقعة الزراعية كما يستهدف الاجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين فى استخراج رخص البناء وكذا الوقوف على المشكلات التى تواجه رؤساء المدن والمراكز والإدارات الهندسية فى تطبيق القانون المشار إليه. وأكد وكيل أول الوزارة السكرتير العام أن تراخيص البناء فى القرى لابد أن تخرج من الوحدة المحلية للمركز أو المدينة وأن يكون دور الوحدة القروية هو المعاينة والمتابعة، وذلك لعدم وجود مهندسين داخل الوحدات القروية، وأشار لأهمية عدم صدور أى قرارات أو تراخيص للتعلية للمبانى الصادر لها قرار إزالة أو حرر لها محاضر مخالفة للبناء، وأضاف السكرتير العام أهمية أن يتضمن محضر المخالفة عدة عناصر تشمل (إخطار المخالف – الإزالة الفورية – مصادرة مواد البناء والأدوات المستخدمة ويتم خلال 15 يوم إخطار النيابة بالمواد التى تمت مصادرتها - يتم الإعلان بالموقع عن المخالفة ووضع لائحة وإخطار الشرطة بقرار الإيقاف). وأكد المحافظ أهمية إخطار المخالف ليقوم بإزالة المخالفة فى موعد محدد وإذا لم يقم بذلك يتم إزالتها باستخدام المعدات الحكومية الخاصة بالوحدة المحلية ويتحمل المخالف تكاليف إزالة المخالفة كاملًا على نفقته وإلزامه بإعادة الشىء لأصله، وكذا ضرورة إلزام قطاعات الكهرباء والمياه بعدم توصيل التيار الكهربى أو المياه للمبانى المخالفة بنطاق المحافظة. وأكد المحافظ على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة كل المحاضر المحررة للمخالفات والمستندات قبل عرضها على النيابة، حتى لا يكون هناك فرصة للحصول على البراءة ولا يكون ذلك إلا عندما تكون هناك إجراءات قوية ومستندات دامغة فى حق المخالف، كما أكد المحافظ بأنه سيتم توزيع نموذج موحد على رؤساء الوحدات المحلية وأن تكون هناك جهة مختصة داخل كل وحدة لمراجعة تلك المحاضر، وأشار إلى أنه ستتم معاقبة المقصرين ومكافأة المتميزين.
