اللواء عمر الشوادفى– محافظ الدقهلية - عقد إجتماعاً لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي الإدارات الهندسية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية بنطاق المحافظة وذلك بحضور اللواء أحمد صالح الادكاوى السكرتير العام و تناول الاجتماع واستعراض ومناقشة مواد اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008 بشأن استصدار تراخيص البناء والإجراءات اللازمة حيال مخالفات البناء . الشوادفي أكد أن الهدف من ذلك هو توحيد المفاهيم الواردة فى بنود اللائحة لمواجهة مخالفات البناء على مستوى المحافظة بتطبيق القانون 119 لسنة 2008 واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة مخالفات البناء وخاصةً الازالات فى المهد ليكون ذلك رادعاً لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على أملاك الدولة أو الرقعة الزراعية كما يستهدف الاجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين فى استخراج رخص البناء وكذا الوقوف على المشكلات التى تواجه رؤساء المدن والمراكز والإدارات الهندسية فى تطبيق القانون المشار إليه مضيفا أن تراخيص البناء فى القرى لابد أن تخرج من الوحدة المحلية للمركز أو المدينة وأن يكون دور الوحدة القروية هو المعاينة و المتابعة وذلك لعدم وجود مهندسين داخل الوحدات القروية . وأشار لأهمية عدم صدور أي قرارات أو تراخيص للتعلية للمباني الصادر لها قرار إزالة أو حرر لها محاضر مخالفة للبناء و أضاف السكرتير العام أهمية أن يتضمن محضر المخالفة عدة عناصر تشمل ( إخطار المخالف – الإزالة الفورية – مصادرة مواد البناء والأدوات المستخدمة ويتم خلال 15 يوم إخطار النيابة بالمواد التى تم مصادرتها -يتم الإعلان بالموقع عن المخالفة ووضع لائحة وإخطار الشرطة بقرار الإيقاف). الشوادفي اكد على أهمية إخطار المخالف ليقوم بإزالة المخالفة فى موعد محدد وإذا لم يقم بذلك يتم إزالتها باستخدام المعدات الحكومية الخاصة بالوحدة المحلية ويتحمل المخالف تكاليف إزالة المخالفة كاملاً على نفقته وإلزامه بإعادة الشئ لأصله وكذا ضرورة إلزام قطاعات الكهرباء و المياه بعدم توصيل التيار الكهربي أو المياه للمباني المخالفة بنطاق المحافظة . وأكد المحافظ على ضرورة قيام رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمراجعة كافة المحاضر المحررة للمخالفات والمستندات قبل عرضها على النيابة حتى لا يكون هناك فرصة للحصول على البراءة ولا يكون ذلك إلا عندما تكون هناك إجراءات قوية ومستندات دامغة فى حق المخالف . كما أكد المحافظ بأنه سيتم توزيع نموذج موحد على رؤساء الوحدات المحلية وان تكون هناك جهة مختصة داخل كل وحدة لمراجعة تلك المحاضر وأشار الى أنه سيتم معاقبة المقصرين ومكافأة المتميزين
