تباينت آراء قيادات أحزاب المعارضة حول الاقتراح المقدم من المستشار حسام مكاوى بإنشاء هيئة للتحكيم الفورى فى حوادث الطرق، حيث رحب عدد كبير منهم به مؤكدين على أهميته، فيما أبدى آخرون رفضهم له، مؤكدين أن القانون القديم لا يوجد به أى قصور وأن الاقتراح الحالى سيزيد الأمور تعقيداً. فمن جانبه أبدى إيهاب الخولى رئيس حزب الغد "جبهة أيمن نور"، موافقته على مشروع قانون التحكيم الفورى فى حوادث الطرق، الذى تتبناه اليوم السابع مؤكداً أن تطبيقه سيحد من نزيف الأسفلت الذى يعانى منه المصريون يومياً بسب تهور قائدى السيارات، وقال: "هناك أكثر من 5000 شخص يلقون مصرعهم سنوياً بسبب حوادث المرور". وتوقع الخولى، أن يلاقى مشروع القانون تأييداً جماهيرياً، خاصة أنه يفصل فى القضايا المتعلقة بحوادث الطرق بشكل فورى، لفض النزاع بين المتضررين ومرتكبى الحوادث بشكل فورى، موضحاً أن "قانون المرور تسبب فى خلل حقيقى بالشارع المصرى نظراً للثغرات التى يحتويها". ويتفق أحمد عودة سكرتير مساعد رئيس حزب الوفد مع رأى الخولى فى تأييده لمشروع القانون، حيث أكد أنه بداية حقيقية لتقليص عدد الحوادث التى تقع يومياً، لافتاً إلى ضرورة متابعته حتى يخرج للنور، فى إطار مشروع مكتمل الجوانب، مقترحاً أن يتم إدخال بند التأمين على السيارات كداعم لسرعة تنفيذ الحكم القضائى. وطالب عودة بضرورة طرح مشروع القانون للمناقشة العامة بين المتخصصين فى الشئون القانونية ليخرج للشارع بشكل متكامل فى صورته النهائية ليقدم إلى مجلس الشعب. فيما رفض أمين إسكندر، نائب رئيس حزب الكرامة "تحت التأسيس مشروع القانون، مؤكداً إن وسائل الردع لن تحل أزمة المرور، وقال: "إن الدولة رغم قيامها بتغليظ العقوبات، إلا أنها لم تستطع ردع حوادث الطرق، خاصة أن أساليب الردع كثرت بشكل كبير. واتهم إسكندر الدولة بافتقارها للرؤية الواسعة والتفكير الإيجابى الذى يعتمد على رأى الخبراء والفنيين، لحل أزمة المرور والذى لا يعتمد على تغليظ العقوبات، مشيراً إلى أن وضع ضوابط قضائية أخرى تزيد الأمور تعقيداً. فيما أبدى عبد الغفار شكر، قيادى حزب التجمع تحفظه على "مشروع القانون" المقترح، مؤكداً إن قانون المرور الحالى لا يعيبه شيئاً، حيث تقوم النيابة العامة بمتابعة الحوادث وعرضها على خبراء بوزارة العدل فى حالة وجود "أمور مختلطة" حول حوادث الطرق. وأضاف عبد الغفار، أن مشروع القانون الجديد سيزيد الأمور تعقيداً، محذراً من زيادة التعقيدات القانونية، التى يمكن أن يحدثها مشروع القانون إذا تم تطبيقه على أرض الواقع. ومن جانبه قال أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس"، إن هناك بعض المواد التى يتضمنها الاقتراح يصعب تطبيقها عملياً، مثل تخصيص سجن فى كل محافظة لمرتكبى الحوادث، بالإضافة إلى تخصيص محكمة إلى الحوادث فى المحاكم الابتدائية، وهو ما يصحب تنفيذه الآن، بعد أن كان من الصعب توفير محاكم للأسرة. واقترح السادات استغلال بعد المواد الهامة التى وردت فى القانون بإضافتها على القانون الحالى، خاصة أنه لا يوجد به أى قصور. المستشار حسام مكاوى يقدم اقتراحا بتنظيم قانونى لمنازعات حوادث السيارات.. أحكام مالية سهلة وموجزة.. لا تخضع لقوانين الإجراءات والمرافعات.. ولا تقبل الطعن إلا بالبطلان القضاة يطالبون "العدل" بتبنى قانون هيئة تحكيم حوادث السيارات التحكيم الفورى فى حوادث الطرق
