انقسمت آراء خبراء المصارف بين مؤيد ومعارض للمبادرة التى أطلقها عدد من البنوك الأجنبية العاملة داخل السوق المصرى بدفع الفائدة على الودائع مقدما، حيث أكدت بعض الآراء المؤيدة للمبادرة أنها تأتى فى إطار المنافسة بين البنوك لتقديم أفضل المنتجات بهدف الاستحواذ على أكبر شريحة من العملاء، فيما اعتبرت الآراء المعارضة أن تلك المبادرة تأتى فقط فى صالح البنك دون العميل، وأن البنوك التى تتبنى تلك الفكرة تتبناها لسد فجوة نقص السيولة لديها. قال طارق عطية مدير مساعد مخاطر الائتمان ببنك السويس، إن سعر الفائدة يعد المعيار الأساسى والمحرك للعملاء، كما أنه يعد أيضا عامل جذب لها فى نفس الوقت لذا كلما ارتفع حجم الفائدة فى أحد البنوك كلما زادت شريحة العملاء به. وأكد عطية أنه لا يلجأ إلى تطبيق نظام دفع الفائدة مقدما إلا البنوك التى تعانى من أزمة سيولة لديها بهدف جذب أكبر شريحة من العملاء وجمع أكبر قدر من الودائع لديه خلال فترة محددة ليغطى أزمة السيولة التى يعانى منها. وحول تأثر البنوك الوطنية من تلك المبادرة واتجاه شريحة من عملائها إلى تلك البنوك نفى عطية تأثرها، خاصة أنها بنوك قوية لا تعانى أزمة نقص، كما أنها ليست فى حاجة إليه، لافتا إلى أن الكثير من البنوك لا يفضل دفع سعر الفائدة مقدما لأنها تعد مخاطرة تنحصر عدم تحقيق العائد بعد دفع الفوائد مقدما، حيث يقوم بذلك بدفع عائد عن ودائع لم يكن قام باستثمارها. وأكد مدير مساعد مخاطر الائتمان ببنك السويس أن مبادرة الدفع المقدم للفائدة لن يستمر طويلا، حيث لجأت إليه القليل من البنوك التى تعانى حالة نقص سيولة، كما أنها تتعامل به مع فئات معينة من الودائع وليست محفظة الودائع بأكملها، وهو الأمر الذى لم يدفع البنك المركزى بوضع شروط ثابتة ومحددة لهذا النظام لأنه تعدى فى الأساس مجرد فكرة عارضة لن تستمر طويلا ويكتفى المركزى بدراسة كل حالة والموافقة عليها فقط. ونفى تامر أحمد نائب المدير العام بالبنك الأهلى وجود أية تأثير من إطلاق بعض البنوك لخدمة دفع الفائدة على الودائع مقدما على البنوك الوطنية، لافتا إلى ثقة العملاء الكبير بالبنوك الوطنية لما توفره من استقرار وظهر ذلك أثناء الأزمة المالية العالمية. وأكد أحمد أن البنوك تحاول جذب العملاء إليها عن طريق إطلاق عدد من المبادرات والمنتجات الجديدة، متوقعا عدم استمرار تلك البنوك التى أطلقت المبادرة عقب تعافى الاقتصاديات العالمية. فيما نفت لميس نجم نائب رئيس سيتى بنك مصر أن يكون الدافع وراء إطلاق مبادرة دفع الفائدة على الودائع مقدما هو نقص السيولة، مؤكدة توافر السيولة بالبنك بنسب كبيرة. وأكدت نجم أن فكرة طرح المبادرة التى تتيح للعملاء الحصول على فائدة الوديعة مقدما وليس بعد إتمام فترة ربطها بالبنك كما هو معتاد جاءت بهدف توفير السيولة للعملاء، خاصة بعد حالة الركود التى خلفتها الأزمة المالية العالمية، كما أنها تأتى فى المقام الأول فى صالح العميل. وقالت نجم إن المبادرة تطرح على الوديعة التى يتم إيداعها لمدة 6 إلى 9 أشهر، لافتا إلى أن سيتى بنك يقدم دائما أفضل وأجدد المنتجات إلى السوق المصرى والتى دائما ما تحذو باقى البنوك على منهاجه، حيث كان سيتى بنك أول من طرح بطاقات الائتمان بدون أية ضمانات بنسبة فائدة مرتفعة لارتفاع حجم المخاطرة فى ذلك الوقت. وأكدت نجم أن تلك المبادرة تمت بموافقة البنك المركزى المصرى، حيث إن أى منتج يتم الرجوع إلى البنك المركزى والحصول على الموافقة قبل إطلاقه بالسوق المصرفى المصرى. وقال صلاح العيوطى رئيس بنك النيل السابق إن البنك المركزى يقوم بتقديم سعر الفائدة بشكل استرشادى، وإن البنوك إذا كانت فى حاجة إلى توفير سيولة مالية تقوم بالاستغناء عن جزء من أرباحها عن طريق رفع سعر الفائدة ولا يوجد ما يمنع ذلك. وأضاف العيوطى أن طرح مثل تلك المبادرات يخلق نوعا من المنافسة بين البنوك ويأتى فى المقام الأول فى صالح العميل، لافتا إلى قيام بعض الدول الأجنبية بانتهاج نفس النهج، وعلى سبيل المثال قيام الولاياتالمتحدةالأمريكية بتحديد سعر الفائدة على الدولار زيرو بهدف تشجيع المستثمرين للاقتراض وإقامة المشروعات حتى تستطيع الخروج من الأزمة. فيما اعتبر الخبير المصرفى ورئيس البنك الوطنى المصرى السابق أحمد قورة أن البنوك هى المستفيد الأول من أعضاء الفائدة على الودائع مقدما، أما هذا الاتجاه فيأتى فى غير فى صالح العملاء، خاصة فى ظل اتجاه سعر الفائدة للزيادة. وقال قورة إن نظام دفع الفوائد مقدما ليس بجديد، حيث قامت باستخدامه العديد من البنوك، لكنه لم يلاق أية قبول، نافيا فى الوقت نفسه أن يؤثر ذلك النظام المتبع من بعض البنوك الأجنبية على البنوك الوطنية والإسلامية فى ظل ارتفاع سعر الفائدة، حيث يذهب العملاء إلى البنوك التى تمنح أسعار فائدة أعلى. كانت حالة الركود الاقتصادى التى خلفتها الأزمة المالية العالمية قد دفعت البنوك فى مصر إلى ابتكار أحدث الوسائل والمنتجات، بهدف جذب أكبر شريحة من العملاء إليها والخروج من الأزمة بأقل خسائر. يذكر أن سيتى بنك كان أول من أطلق مبادرة دفع الفائدة على الودائع مقدما، حتى تتيح للعميل الحصول على فائدة الوديعة مقدما وليس بعد فترة ربطها بالبنك كما هو معتاد، ودفعت تلك المبادرة عددا من البنوك الأخرى لتطبيقها مثل بنك عوده البنانى والبنك العربى، ولم يقدم على تلك المبادرة البنوك الوطنية فيما اقتصرت على البنوك الأجنبية العاملة فى مصر.
