عقدت اللجنة القومية لاسترداد الآثار المصرية اجتماعاً أمس الثلاثاء، 29 ديسمبر 2009، برئاسة الدكتور زاهى حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار، حيث تم استعراض مجمل التطورات الخاصة بشأن استعادة الآثار المصرية الموجودة بالخارج التى خرجت من البلاد بطرق غير شرعية. وقدم حواس، عرضاً تفصيلياً للمباحثات والاتصالات الجارية مع الجانب الألمانى لاستعادة التمثال النصفى للملكة نفرتيتى الموجود بمتحف برلين لألمانيا، وأوضح أنه تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة قانونية برئاسة السفير الدكتور نبيل العربى رئيس مركز التحكيم الدولى والقاضى السابق بمحكمة العدل الدولية، لإعداد الملف المصرى القانونى لاستعادة تمثال الملكة نفرتيتى من برلين. كما عرض حواس خلال الاجتماع الجهود المبذولة لاستعادة قطع أثرية أخرى من الخارج والاتصالات الجارية لعودتها خلال الأسابيع المقبلة من الولاياتالمتحدة. من جانبه، قال د.أحمد مصطفى رئيس قطاع الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للثقافة إنه يتم حاليا رؤية الوضع القانونى لاتخاذ القرار المناسب فى استعادة رأس نفرتيتى، وكيفية التسريع فى هذا، دون الدخول فى مناطق حساسة، لأن وضع هذه القطعة حساس للغاية. وأوضح مصطفى أن اللجنة القومية مكونة من مندوبى وزارات وهيئات مختلفة وهى الآثار والعدل والقضاء والسياحة والأمن القومى، بينما قال د.نبيل العربى رئيس اللجنة القانونية إن اللجنة ستشكل من هذه اللجنة القومية للآثار المستردة، وأنها لم تجتمع، ومن المقرر أن تجتمع خلال أسبوعين من الآن.
