قام مكتب الإلتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية بزيارة لمحافظة بنى سويف بالتعاون مع المركز المصري لتنمية المشروعات، ونقطة التجارة الدولية، والصندوق الاجتماعى للتنمية للترويج لمشروعات التنمية المستدامة بمشاركة عدد كبير من ممثلى المنشآت الصناعية بمختلف القطاعات. وأكد شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئى والتنمية، أن المكتب يمول معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة داخل المنشآت، وتصل قيمة القرض إلى 3 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى 5 سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية سنوية 2.5% عن طريق البنك الأهلى المصرى أو البنوك المشاركة. وقد نجح المكتب فى تنفيذ 8 مشروعات توافق بيئى وترشيد طاقة بقيمة 17 مليون جنيه وبلغ العائد الاقتصادى 3.8 مليون جنيه سنوى بجانب العائد البيئى والاجتماعى. ومن جانبه قال المهندس أحمد كمال عبد المنعم المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة، إنه خلال الزيارات التى تمت بالمحافظات تم عمل توعيه على تطبيقات المسئولية الاجتماعية بالمنشآت الصناعية حيث يعمل المكتب على تشجيع الشركات على أن يكون دورهم أكثر فاعلية بأن تكون لكل شركة سياستها الخاصة بها فى مجال المسئولية المجتمعية، وأن تتميز مبادراتها بالاستدامة مما سينعكس بشكل ايجابي على المجتمع و على الشركة ، بحيث يمكن أن تقدم للمجتمع خدمات فى نطاق تخصصها ، كذلك فأن الاولوية الاولى هى العاملين بالشركة وذلك من خلال تقديم اجور عادلة تضمن لهم حياة كريمة، وتوفير جو عمل آمن وصحى ومراعاة مبادىء السلامة والصحة المهنية داخل الشركة، مما سيضمن ولاء العاملين واحسساسهم بالانتماء والفخر ، والتى سينعكس بدوره على تحسين جودة المنتج و زيادة قدرته التنافسية محليا وعالميا. ومن ناحيه أخرى يتبنى المكتب مبادرة للترويج والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة لمصادر الطاقة التقليدية بهدف الترويج لاستخدام الطاقة الشمسية للقطاعات الصناعية والسياحية فى مصر. وأضاف أن الشركات الصناعية تلعب دورا مهما فى تنمية المجتمعات المحيطة بها وحل العديد من المشكلات التى تواجها، وأشار أن هناك العديد من قصص النجاح و النماذج المشرفة لشركات قامت بمسئوليتها المجتمعية وساهمت بشكل ايجابى على تنمية مجتمعاتها صحيا وبيئيا وتعليميا و اجتماعيا إلى جانب تحسين الظروف المعيشية للعاملين وأسرهم. وتم تنفيذ مشروع لأحد المصانع التابعة لقطاع الصناعات الكيماوية بقيمة اجمالية 3 مليون جنيه، شارك المكتب فى تمويل 2 مليون و 100 الف جنيه ، وقد راعى المكتب عند تنفيذ المشروع الذى اختير فيه احدث التكتنولوجيات الصديقة للبيئة ان تتبنى مفهوم شاملا للتنمية المستدامة يشمل الجانب الاقتصادى، والجانب البيئى والبعد الاجتماعى. من الناحية البيئية واستهلاك الطاقة تم خفض استهلاك الكهرباء بمقدار 71232 ك و س /سنة، و نتيجة لذلك تم خفض غازات الاحتباس الحرارى بمقدار 55 طن / سنة ، كذلك تقليل الفاقد فى الخامات والمنتجات النهائية بمقدار 38 طن/سنة. وحقق المصنع عائد اقتصادى حوالى 471090 جنيه م / سنة ناتج من التوفير فى استهلاك الكهرباء و المواد الخام و تقليل حجم الهالك، وبلغت فترة الاسترداد حوالى 4 سنوات ، ومن ناحية أخرى فقد ادى المشروع الى تحقيق السلامة و الصحة المهنية للعاملين وخلق جو عمل صحى وآمن ساهم فى حماية العاملين من اية مخاطر قد تنتج. وأشار كمال، إلى أن المسئولية المجتمعية عملية متصلة تبدأ من تشغيل العمال فى بيئة عمل آمنة وبأجور عادلة و كذلك ان تكون العملية الانتاجية تراعى البعد البيئى ، كل هذا سيترتب عليه نجاح الشركة وتحقيق عائد اقتصادى. جدير بالذكر أن مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة عند تنفيذ أى مشروع يتبنى فكرا يراعى البعد البيئى ، الاجتماعى ، والاقتصادى حتى نحدث الفرق والتغيير الايجابى لأى منشآة صناعية تتعامل معنا.
