أكدت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، على اختصاص رئيس مجلس الوزراء بتعيين رؤساء المدن، ورفضت الإشكالات المقدمة فى الحكم الصادر ضد محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية، وأكدت أنه لا يجوز لمحافظ كفر الشيخ اغتصاب سلطة رئيس مجلس الوزراء فى تعيين رؤساء المدن، وأن تعطيل المحافظ لسلطة رئيس الوزراء وسلب ولايته انتهاك للدستور ويعصف بقانونية الدولة، إذ لا يجوز أن يختلط القانون بإرادة الحاكم ومشيئته بل يلزم خضوع الدولة للقانون كأساس لمشروعية السلطة. وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد أبو سمرة وزكى الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة، برفض الإشكالين المقدمين من السعيد عطية وعبد الفتاح عبد النبى فى الحكم الصادر لصالح فادى عبد الفضيل قاسم ضد محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية، وغرمت المحكمة المستشكلين مبلغ ثمانمائة جنيه لكل منهما. وكانت المحكمة قد لأصدرت حكما لصالح المستشكل ضده فادى عبد الفضيل قاسم بوقف تنفيذ قرار محافظ كفر الشيخ السلبى بالامتناع عن تنفيذ قرار السلطة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء بتجديد ندب المذكور رئيسا لمدينة مصيف بلطيم بكفر الشيخ لمدة عام وما يترتب على ذلك من آثار. وكانت المحكمة قد أصدرت حكما ضد محافظ كفر الشيخ ووزير التنمية المحلية أكدت فيه على اختصاص رئيس مجلس الوزراء وحده دون غيره باختيار رؤساء المدن لكل المراكز على مستوى الجمهورية ولم يمنح المحافظين أى سلطة فى هذا الاختصاص سوى تعيين نائب لرئيس كل مركز. وقالت المحكمة فى حكمها المستشكل فيه، إن السلطة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء قد اختارت فادى عبد الفضيل رئيسا لمجلس مدينة مصيف بلطيم لكفاءته لمدة عام اعتبارًا من 1 يوليو 2013، إلا أن محافظ كفر الشيخ امتنع عن تنفيذه، وأصدر قرارا آخر بتعيين شخص آخر، وكان يتوجب على المحافظ إعمالا لفكرة الدولة القانونية أن يبادر إلى تمكين المدعى من تسليم عمله الصادر به قرار من السلطة المفوضة من رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه امتنع عن وضعه موضع التنفيذ، وأصدر قرارا آخر بتعيين شخص آخر فى ذات الوظيفة متجاهلا سلطة رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم يكون محافظ كفر الشيخ قد حجب السلطة المختصة وأحل نفسه محلها، مما يمثل تعديًا صارخًا على سلطة رئيس مجلس الوزراء، وبهذا يكون محافظ كفر الشيخ قد مارس اختصاصًا دون سند من القانون يدمغه باغتصاب السلطة. وأضافت المحكمة أن قيام محافظ كفر الشيخ بتعطيل سلطة رئيس مجلس الوزراء وسلب ولايته يمثل انتهاكًا يودى بقانونية الدولة ويعصف بمبدأ سيادة القانون وهو أساس الحكم فى الدولة ويمثل انتهاكًا بأحكام الدستور الجديد ويجعل من القانون أداة للتعبير عن إرادة الحاكم ومشيئته، وهو ما أثار عليه الشعب للقضاء على كل مظاهر الاستبداد. وقد أشارت المحكمة فى حكمها المستشكل فيه إلى أن رؤساء المدن للمراكز يقسمون اليمين قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس الشعبى المحلى للمركز وليس أمام المحافظ وفى ذلك تعميق للديمقراطية بإدارة الشعب لشئونه ومصالحه المحلية عن طريق ممثليه المحليين المنتخبين، مما يمثل دعامة أساسية لتحقيق الديمقراطية السليمة وبما يكفل إعطاء صلاحيات كبيرة للمحليات لتحقيق أقصى قدر من التجاوب مع الإرادة الشعبية، وهو ما يتفق مع مفهوم الدستور الجديد المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 فى المادة 180 منه من عهد الاختصاص للمجالس المحلية فى ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية فى سبيل متابعتها لتنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وذلك إبرازًا لدور الشعب فى ممارسة الحكم بنفسه.
