أكد تامر أبو بكر رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن معدل استهلاكنا من الطاقة الكهربية حاليا يصل إلى 20 ألف ميجاوات، ومن المتوقع أن يصل بعد 20 عام إلى 50 ألف ميجاوات، مشيرا إلى أننا بذلك سنحتاج إلى ما يقرب من 30 مليار دولار لتوفير هذه الكمية من الطاقات. وأوضح أن الدولة لن تستطيع أن تتحمل مسئولية توفير هذه الطاقات بمفردها، ومن هنا تأتى الحاجة إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال حتى يمكن أن نوفر هذه الكمية من الطاقات الكهربية. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته لجنه الطاقة باتحاد الصناعات بحضور هانى حافظ مستشار رئيس الاتحاد والمدير التنفيذى وأعضاء اللجنة لمناقشة الدراسة التى أعدتها حول آلية تشجيع الاستثمار فى مجال صناعة إنتاج الكهرباء. أضاف أبو بكر أننا لدينا حاليا 12 شركة مرخص لها بالعمل فى مجالى إنتاج وتوزيع الكهرباء وتساهم هذه الشركات بنسبة 0.3% من حجم الكهرباء المتداولة وهى نسبة ضعيفة حاليا. وأشار إلى أن تنفيذ الدراسة يمكن أن يتم على مرحلتين المرحلة الأولى تهدف إلى جذب القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال وفى هذه المرحلة لابد أن تدعم الحكومة شركات القطاع الخاص لتشجيعها على الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات وإيجاد مشترين للكهرباء الموردة من الشركات والمرحلة الثانية وهى المرحلة التى يقوم فيها القطاع الخاص بتوزيع الكهرباء، وأكد أنه خلال هذه المرحلة يجب أن يكون هناك جهاز حاكم تابع للدولة لتنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ولابد أن يكون هذا الجهاز فعالا وواضحا فى وضع القواعد والنظم التى سيعمل بها قطاع الكهرباء سواء العام والخاص وأن يحدد الجهاز الأمور المتعلقة بسعر الشراء وسعر الوقود وجودة التيار والتزام الشركات. حافظ هانى حافظ مستشار رئيس الاتحاد أكد أن الدراسة تدعو إلى جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال هذه الصناعة المهمة، بالإضافة إلى إيجاد مناخ مناسب لتوريد الكهرباء عن طريق إيجاد سوق لها بمعنى إيجاد مشترين للكهرباء الموردة من شركات القطاع الخاص تعمل جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومى. وأضاف أن هذه الدراسة التى قدمها الاتحاد يجب أن يؤخذ فى الاعتبار، لأنها دراسة مستقبلية هامة جدا، مشيرا إلى أهمية العمل من الآن على تشجيع الاستثمار فى مجال الكهرباء لان الدولة لن تستطيع أن توفر احتياجات هذا القطاع مستقبليا. وأوضح هانى أن القطاع الخاص لن يقبل على المشاركة، إلا إذا ضمنت له الحكومة تحقيق مكاسب مادية جيدة، موضحا ان القطاع الخاص يمكن أن يحقق ربحا عاليا من إدارة هذه المشاريع، ولكن بشرط أن يتم تنظيم عملية الإدارة من خلال الجهاز الحاكم للدولة لحماية المستهلك حماية السوق من الممارسات الاحتكارية . مشددا على أهمية الإبقاء على أسعار الطاقة الحالية للمصانع دون أى تغيير لأن أى رفع لأسعار الطاقة حاليا سيؤثر بالسلب على الصناعات المختلفة، سواء كانت الصناعات قليلة الاستخدام للطاقة أو كثيفة الاستخدام خاصة وأننا مازلنا نعانى من أثار الأزمة العالمية والوضع الحالى لا يسمح باى زيادة فى أسعار الطاقة. يقول محمد شكرى عضو لجنة الطاقة باتحاد الصناعات إننا نسعى حاليا إلى ربط مصر بشبكات كهربائية حول حوض البحر المتوسط بهدف تحقيق نوع من التكامل، معلنا عن إنشاء أول محطة شمسية بمنطقة الكريمات بتمويل من البنك الدولى ستبدأ عملها فى عام 2010، وأوضح أن طاقة المحطة 140 ميجا وات منها 20 ميجا وات طاقة شمسية، والنسبة المتبقية طاقة كهربية تقليدية. وأكد السبكى على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى هذا المجال لمساعدة الدولة على الوفاء بالاحتياجات المستقبلية، خاصة وأن الكهرباء منتج ضرورى ومؤثر فى كافة مستلزمات الحياة.
