شن المندوب الليبى الدائم لدى الأممالمتحدة السفير ابراهيم عمر الدباشى هجوما حادا على حكومة بلاده واتهمها بالإبتزاز واهدار المال العام ، واعترف السفير الليبى بالإخفاق السياسى لبعثة الأممالمتحدة للدعم فى ليبيا خلال العامين الماضيين نتيجة عدم رغبة بعض القيادات فى بلاده فى الإستعانة بها. وأكد السفير الليبى - خلال جلسة مجلس الأمن الدولى التى عقدت اليوم حول ليبيا - على أن ضباط الجيش الليبى عازمون على اعادة تنظيم أنفسهم وتطهير صفوفهم لحماية مكاسب ثورة 17 فبراير ونشر الأمن فى ربوع ليبيا ومراقبة حدودها. واتهم الدباشى فى احاطته التى قدمها الى أعضاء مجلس الأمن اليوم - اتهم القادة السياسيين فى بلاده وقادة المجموعات المسلحة " بالسعى الى شيطنة كل أفراد وضباط الجيش الليبى ورجال الأمن بهدف منع عودة الجيش وضمان خلو البلد من أى قوة مسلحة مركزية يمكن أن توقف ابتزاز الحكومة واهدارها المال العام ". وطالب المندوب الليبى أعضاء مجلس الأمن الدولى بتقديم المساعدة العاجلة لبلاده ، بهدف حث البرلمان الجديد فى ليبيا على ممارسة مهامه بطريقة صحيحة ، ومساعدته هو والحكومة والحكومة المنبثقة عنه للإتجاه فورا الى اعادة تنظيم الجيش الليبى وتسليحه وفقا للمعايير الدولية ، وتعزيز أجهزة الحكم المحلى فى اقامة ادارات محلية فعالة وخاضعة للمحاسبة ، ودعوة جميع الأطراف الليبية الى ايجاد المناخ المناسب لإجراء انتخابات البرلمان يوم 25 يونيو الجارى ، فى أجواء سلمية آمنة. وتطرق الدباشى الى حكم العقيد الليبى السابق معمر القذافى ، وقال إن ليبيا ابتليت على مدار 42 عاما بنظام ديكتاتورى قائم على الفوضى وغياب المؤسسات وتكريس سلطة الفرد الواحد ، مشيرا الى أن صبر الليبيين قد نفد فى الأشهر الأخيرة ، فبعد مايقرب من 3 سنوات من انتصار ثورة 17 فبراير، ورغم توفر الإمكانيات البشرية والمادية ، لم يتحقق شيئ من طموحات الشعب الليبى على الأرض. وأضاف إن السبب فى ذلك يعود الى غياب الجيش وقوات الأمن وامتناع القضاة عن ممارسة أعمالهم خوفا على حياتهم. وأشاد بدور بعثة الأممالمتحدة للدعم فى ليبيا ، إلا أنه استدرك قائلا لأعضاء المجلس " لم تحقق البعثة شيئا على المستوى السياسى ، نتيجة عدم رغبة قيادات ليبية فى الإستعانة بها ، ونتيجة لغياب المؤسسات القادرة على استيعاب المساعدة فى مختلف القطاعات. وناشد أعضاء المجلس الإسراع بتقديم المساعدات الى ليبيا من أجل بناء الجيش وتسليحه بأسرع ما يمكن ، وعودة الشرطة الى مراكزها ، وفرض العقوبات على كل من يعرقل عملية التحول الديمقراطي.
